دولت مغرب كه طي ماه‌هاي اخير با افزايش اعتراضات مدني روبروست، مجازات عليه فعالان و معترضان در اين كشور را گسترش داده است.
به گزارش خبرنگار حوزه بين الملل «خبرگزاري دانشجو» به نقل از فرانس 24، دولت مغرب كه طي ماه هاي اخير با افزايش اعتراضات مدني روبروست، مجازات عليه فعالان و معترضان در اين كشور را گسترش داده است.
در همين راستا دادگاهي در مغرب، چهار تن از اعضاي شاخص جنبش 20 فوريه را، كه يك جنبش اعتراضي و مخالف پادشاهي مغرب است، به اتهام توهين به مقامات دولتي به حبس و پرداخت جرايم نقدي متهم كرد.
تعدادي از فعالان حقوقي در اين كشور نيز با مجازات هاي مشابهي روبرو شده اند.
يكي از اعضاي جمعيت حقوق بشر مغرب با اشاره به احكام صادر شده عليه معترضان در اين كشور گفت: احكام صادر شده در اين باره كه بر اساس اتهامات غير قابل قبول صادر شده، عادلانه نيست.
اين فعال حقوقي همچنين گفت: حكومت به جاي گفت و گو با معترضان و پاسخ به مطالبات آنها، دست به اتهام زني عليه آنان مي زند.
اعمال مجازات ها و صدور احكام قضايي جديد عليه معترضان به دنبال سازماندهي اعتراضات و اعتصاب هاي اخير در كشور مغرب صورت مي گيرد.
برخي گروه هاي مخالف دولت از جمله جنبش 20 فوريه كه خواستار انجام اصلاحات سياسي و اجتماعي و ايجاد تعديلات در قانون اساسي بودند، در اعتراض به عدم انجام اين اصلاحات، انتخابات سال گذشته اين كشور را تحريم كردند.
پادشاهي مغرب كه نگران بازتاب انقلاب هاي عربي در اين كشور است، طي يك سال اخير دست به اصلاحاتي در اين كشور زده، اما معترضان مي گويند اين اصلاحات اساسي و مورد درخواست آنها نيست.
