مردم و سياستمداران مصري نسبت به اقدامات غير قانوني شوراي نظامي از جمله محدود كردن اختيارات رياست جمهوري و صدور حكم متمم قانون اساسي به شدت واكنش نشان دادند.

به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از العالم، نيروهاي سياسي مخالفت شان را با متمم اعلاميه قانون اساسي اعلام و خاطرنشان كردند با وجود اصلاحات قانون اساسي كه مردم پس از پيروزي انقلاب با مشاركت در همه پرسي به آن رأي دادند، اقدام اخير شوراي نظامي در زمينه صدور حكم متمم قانون اساسي كه مردم به آن رأي نداده اند، فاقد اعتبار است.

بنابراين صدور چنين متممي از سوي شوراي نظامي به منزله مصادره حقوق مردم است.

محمد مرسي در اين نشست متعهد شد كه شخصيت مستقلي از خارج حزب آزادي و عدالت و جماعت اخوان المسلمين را براي پست نخست وزيري معرفي كند و بدين منظور با شماري از شخصيت هاي مستقل از جمله محمد البرادعي تماس هايي برقرار شده است.

مرسي از ذكر نام شخصيت هاي مد نظر در اين زمينه خودداري و تصريح كرد كه علاوه بر اين با برخي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري اخير براي مشاركت در نهاد رياست جمهوري ارتباط برقرار شده است.

مرسي همچنين متعهد شد در نهاد رياست جمهوري زنان و قبطي ها نيز حضور داشته باشند.

مردم مصر با حضور گسترده در ميدان التحرير و ساير ميادين شهرهاي كشور به بيانيه شوراي نظامي پاسخ دادند.

با پيروزي انقلاب 25 ژانويه دوره تهديد مردم مصر به سر آمده است.