واحد مرکزی خبر - استاد حقوق در دانشگاه قاهره تاکید کرد فقط دادگاه عالی قانون اساسی مصر می تواند در حکم انحلال پارلمان تجدیدنظر کند.

جابر نصار در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره درباره امکان از سرگیری فعالیت مجلس مصر با وجود حکم دادگاه عالی قانون اساسی گفت، از نظر دادگاه عالی، شیوه برگزاری انتخابات پارلمانی باطل است و نمی توان با تظاهرات خواستار تجدیدنظر در این حکم قضایی شد.
وی افزود، امکان درخواست از دادگاه عالی برای تجدیدنظر در حکمش وجود دارد. تنها ابزار قانونی برای از سرگیری فعالیت مجلس همین مسئله است. دادگاه عالی به سرعت به چنین درخواستی رسیدگی می کند. برای طرح چنین درخواستی چهل روز از زمان صدور حکم فرصت وجود دارد.
نصار اضافه کرد، برگزاری همه پرسی درباره حکم دادگاه عالی که در سال 1990 هم رخ داد، در واقع دور زدن قانون است که رژیم سابق به آن متوسل شد. پس از انقلاب نباید با توسل به چنین اقداماتی، قانون را دور زد. باید از سخنان سعد الکتاتنی رئیس مجلس درباره تاکید بر پیگیری راههای قانونی تقدیر کرد.