به گزارش فارس، 75 نفر از جمع 217 نماینده پارلمان تونس دیروز سه شنبه در اعتراض به اقدام دولت حمادی الجبالی در استرداد البغدادی المحمودی آخرین نخست وزیر قذافی خوستار سلب رای اعتماد از وی شدند.
خبرگزاری تونس اعلام کرد این نمایندگان معترض یک سوم پارلمان را تشکیل می‌دهند و حد نصاب قانونی و لازم برای درخواست از پارلمان در سلب رای اعتماد از دولت را در اختیار دارند.
از سوی دیگر "مصطفی بن جعفر"، رئیس پارلمان تونس گفت که پارلمان جمعه هفته جاری جلسه عمومی فوق العاده‌ای برای سوال از الجبالی نخست وزیر و "راشد الغنوشی"، دبیر کل جنبش نهضت اسلامی که ائتلاف سه گانه حاکم را رهبری می‌کند در موضوع استرداد نخست وزیر قذافی به لیبی تشکیل می‌دهد.
دولت حمادی الجبالی یکشنبه گذشته البغدادی المحمودی را که از سپتامبر 2011 در تونس زندانی بود بدون اطلاع "المنصف المرزوقی" رئیس جمهور این کشور به لیبی تحویل داد.
المنصف المرزوقی در اوایل ژوئن اعلام کرده بود مایل است المحمودی را به دولت منتخبی که پس از انتخابات پارلمانی لیبی روی کار خواهد آمد تحویل دهد.
وی همچنین خواستار تضمین هایی از سوی لیبی درباره رعایت حقوق بشر و محاکمه ای عادلانه برای البغدادی شده بود.
المحمودی نخست وزیر حکومت معمر قذافی تا زمان سقوط آن در 21 سپتامبر در حالی که تلاش می کرد وارد الجزایر شود، در تونس دستگیر شد.
او از آن زمان در تونس زندانی بود و طرابلس دو بار استرداد وی را درخواست کرده بود.
اما حمادی جبالی نخست وزیر تونس یک روز پس از سخنان المرزوقی اعلام کرده بود دستور استرداد مستلزم امضای رئیس جمهوری نیست.
این اولین اختلاف بحرانی بین الجبالی و المرزوقی از زمان قرار گرفتن در راس قدرت در دسامبر 2011 تاکنون است.
ریاست جمهوری تونس یکشنبه گذشته در بیانیه ای تاکید کرد تصمیم دولت الجبالی در تحویل المحمودی به لیبی غیرقانونی و فراتر از اختیاراتی محول شده به وی بوده است به ویژه که به صورت یکجانبه و بدون مشورت با رئیس جمهور اتخاذ شده است.
در این بیانیه آمده است موضوع استرداد المحمودی برای سیاست خارجه تونس بیشتر از دستگاه قضایی اهمیت داشته است و سیاست خارجه از اختیارات رئیس جمهور به حساب می رود.
