خبرگزاری فارس: برخی منابع در حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمون مصر با بیان اینکه رایزنی‌ها برای تشکیل دولت جدید آغاز شده، اعلام کردند که 70 درصد اعضای کابینه وابسته به اخوان المسلمون یا آزادی و عدالت نخواهند بود.

به گزارش فارس، منابع آگاه در حزب آزادی و عدالت در گفت‌وگو با روزنامه "المصری الیوم" اعلام کردند که رهبران این حزب رایزنی برای تشکیل دولت جدید مصر را آغاز کرده‌اند.

این منابع تاکید کردند: 70 درصد اعضای کابینه وابسته به جماعت اخوان المسلمون یا حزب آزادی و عدالت نخواهند بود.

آنان افزودند: این حزب در حال مذاکره با "زیاد بهاء الدین"، رئیس هیئت سابق سرمایه گذاری مصر برای تصدی پست نخست وزیری در دولت جدید است.

این منابع گفتند: گروه‌های سیاسی فهرستی از شخصیت‌های مورد نظر خود را برای حضور در کابینه و تصدی پست مشاور رئیس‌جمهوری در اختیار حزب آزادی و عدالت قرار داده‌اند.

این درحالی است که پایگاه خبری النشره نیز به نقل از یک منبع نزدیک به محمد مرسی، رئیس‌جمهوری منتخب مصر اعلام کرد که وی تا اواخر هفته جاری به برخی موضوعات مهم رسیدگی خواهد کرد.

این منبع افزود: مرسی طی روزهای آتی استعفای خود را از عضویت در جماعت اخوان المسلمون و ریاست حزب آزادی و عدالت به صورت مکتوب به رهبران جماعت و حزب تقدیم خواهد کرد.

مرسی پیشتر نیز بر تشکیل دولت ائتلافی با مشارکت تمامی طیف‌ها و جریان‌های سیاسی مصر تاکید کرده بود.