واحد مرکزی خبر -دادگاه کیفری قاهره امروز رای خود را درباره ماجرای صدور گاز طبیعی به رژیم صهیونیست و متهمان آن صادر می کند.
به گزارش شبکه تلویزیونی روسیا الیوم ، متهمان این پرونده سامح فهمی وزیر سابق نفت مصر ، حسین سالم بازرگان فراری و پنج تن دیگر از مقامات سابق این کشور هستند. دادستانی مصر این افراد را متهم به خسارت زدن به منافع کشور از طریق فروش و صادرات گاز به اسرائیل با شرایط قراردادی که اجحاف علیه مصر محسوب می شود، کرده است.
سلوی عبد التواب گزارشگر این شبکه در گزارشی در این باره گفت: هفتصد و چهارده میلیون دلار ارزش اموالی است که در معاملات صدور گاز مصر به اسرائیل هدر داده شده است. این در حالی است که حسنی مبارک ماه گذشته از بسیاری از اتهاماتش تبرئه شد. دادگاه در حکم تبرئه مبارک به کپی متن سخنان عاطف عبید نخست وزیر اسبق مصر استناد کرد که سامح فهمی وزیر سابق نفت ارائه کرد و نشان می دهد شورای وزیران سابق مصر نرخ فروش گاز به اسرائیل را تعیین کرده است. اسناد حکم دادگاه همچنین به شهادت عمر سلیمان معاون سابق رئیس جمهور استناد کرده است که می گوید مبارک در تعیین نرخ گاز صادراتی به اسرائیل نقش نداشته است.
وکلای مدافع متهمان کنونی مسئولیت این مسئله را متوجه شورای وزیران و اطلاعات عمومی می دانند و می گویند موافقت وزارت نفت در آن زمان، پس از آن صورت گرفت که اکتشافات جدید منابع گاز حاکی از وجود مازاد گاز طبیعی بر نیازهای بازار داخلی بوده است. این در حالی است که مدعی العموم معتقد است امکانات گسترده در زمینه اکتشاف گاز طبیعی و نفت چه در دریای مدیترانه و چه در دریای سرخ، تا این پایه مانع از بروز بحران انرژی در این کشور نشده است و دولت الجزایر از ابتدای سال جاری تا کنون پنج محموله سوخت را روانه بازار مصر کرده است.
