واحد مرکزی خبر- ناظران معتقدند در پی انتخاب محمد المرسی به ریاست جمهوری مصر گام بعدی در این کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی تشکیل پارلمان و تدوین قانون اساسی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری سی ان ان ، محمد المرسی رئیس جمهور جدید مصر قول داده است رئیس جمهور همه مصری ها باشد اما او دوره ریاست جمهوری خود را در شرایطی آغاز می کند که ارتش مصر او و اختیاراتش را محدود کرده است و جامعه بین المللی نیز اوضاع اقتصادی مصر را به دقت زیر نظر دارد.
صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی مصر را در سال 2012 یک و نیم درصد و سال 2013 سه درصد پیش بینی کرده است. آیا رئیس جمهور و دولت جدید مصر می تواند این ارقام را در آینده نزدیک بالاتر ببرد.
ماریوس ماراتفتیس رئیس تحقیقات منطقه ای بانک استاندارد چارترد انگلیس گفت :«من فکر می کنم اگر مرسی بتواند یک دولت وحدت ملی و با حضور گروههای مختلف تشکیل دهد این کار مثبتی خواهد بود و سرمایه گذاران بین المللی نیز از آن استقبال خواهند کرد. چنین دولتی برای حرکت بازار اطمینان بخش تر خواهد بود.»
وی درباره لزوم تشکیل هرچه سریعتر پارلمان مصر نیز گفت :«مهم ترین کار در مصر این خواهد بود که هرچه زودتر پارلمان تشکیل شود. مصر باید قانون اساسی خود را نیز تدوین کند زیرا هم اینک مصر رئیس جمهوری دارد اما شرح وظایفش را نمی داند. گام بعدی که سرمایه گذاران خارجی در مصر زیر نظر خواهند داشت شفافیت در روند تشکیل پارلمان خواهد بود و بعد از آن نیز روند تدوین قانون اساسی زیر ذره بین قرار خواهد داشت. مصر دوره گذار را طی می کند. کارهای زیادی در این کشور باید انجام بگیرد و اولویت ها نیز تشکیل پارلمان و تدوین قانون اساسی هستند.»