سرويس خارجي: جمهوري مالي با پايتختي باماكو كشوري در آفريقاي غربي است.اين كشور محصور در خشكي، در جنوب صحراي بزرگ آفريقا قرار گرفته و بخش‌هايي از آن در اين صحرا واقع شده است. مالي يكي از فقيرترين كشورهاي جهان است و بيش از 15ميليون نفر جمعيت دارد كه بيش از 10 درصد آنها در پايتخت ساكن هستند. براساس گزارش منابع رسمي حدود نيمي از مردم مالي زير خط فقر زندگي مي‌كنند.
ساز جدايي برخي گروه‌ها در مناطق شمالي كشور مالي، به مذاق كشورهاي آفريقايي خوش نيامده است و خواستار مداخله سازمان ملل متحد در اين امر هستند. پاسخ منفي سازمان ملل متحد به درخواست 15 عضو جامعه اقتصادي غرب آفريقا (ايكوواس) براي اعزام نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل متحد به شمال «مالي» به منظور آرام كردن منطقه و حمايت از دولت مركزي اين كشور، گرچه پس از نشست بيست و چهارم دو طرف با يكديگر اعلام شد، اما به نظر مي‌رسد رسيدن به اين خواست چندان دور نباشد.
در همان حالي كه اعضاي «ايكوواس» بيست و يكم خردادماه دور هم جمع شدند و پيشنهاد مداخله بين‌المللي در قضيه «مالي» را دادند، اعلام كردند سه هزار سرباز به منطقه اعزام مي‌كنند تا دولت مالي بار ديگر كنترل آن را به دست گيرد. اما براي اين كار هيچ برنامه زماني مشخص نكردند. يك روز بعد شورشيان مالي اعلام كردند با هر گونه دخالت ارتش براي پايان دادن به كنترل آنان بر شمال اين كشور مقابله مي‌كنند. سخنگوي گروه «انصارالدين» درباره هر گونه اقدام ارتش براي بازپس گيري كنترل اين منطقه گفت «جنگجويان اين گروه آماده‌اند براي حفظ وضع موجود جان خود را فدا كنند.» وي افزود: «اطمينان دارم ارتش نمي‌تواند هرگز در برابر اين گروه پيروز شود. ما منتظر آمدن ايكوواس يا فرانسه يا آمريكا هستيم، زيرا براي مقابله با تمامي آنها آماده‌ايم. در همين روز، گروه‌هاي شورشي در شمال كشور مالي اعلام كردند يك شوراي رياستي را براي تشكيل حكومت در سرزمين‌هاي تحت كنترل خود در شمال مالي تشكيل دادند. جنبش آزاديبخش ملي «ازواد» بزرگ‌ترين گروه شورشي «طوارق» در شمال كشور مالي، طي بيانيه‌اي اعلام كرد اين شوراي رياستي، مسئوليت تعيين سياست‌هاي كلي براي منطقه «ازواد» را به منظور تأمين امنيت، آموزش، پرورش، سياست خارجي و مديريت شهرهاي منطقه بر عهده دارد. بر اساس اين بيانيه، «بلال آج الشريف» و «محمد ديجيري» رياست و معاونت شوراي رياستي ازواد را برعهده گرفتند و مسئول گفتگو با ساير كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي براي توسعه روابط خواهند بود. در حالي كه شورشيان به فكر دنبال كردن مسير ديپلماسي خارجي و برقراري ارتباط‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي هستند، كشورهاي آفريقايي نيز دامنه اقدام‌هاي خود را فراتر از قبل برده‌اند. «جان بينگ» رئيس كميسيون اتحاديه آفريقا، در گفت وگو با شبكه «فرانس 24» فرانسه اعلام كرد اتحاديه آفريقا از شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواسته است با صدور قطعنامه‌اي به اين اتحاديه اجازه دهد در مالي دخالت نظامي كند و با شورشيان شمال اين كشور به مقابله بپردازد.
وي با اشاره به ضرورت مبارزه با شورشيان طوارق كه اكنون نزديك به يك‌سوم خاك مالي را در دست دارند، گفت: جامعه جهاني بخوبي مي‌داند مالي در آشوب به سر مي‌برد و در حالي كه مذاكرات براي پايان دادن به سلطه نظامي طوارق بر شمال اين كشور ادامه دارد، اما دخالت نظامي در اين كشور نيز ضروري است.
رئيس كميسيون اتحاديه آفريقا افزود: اگر مذاكرات ديپلماتيك براي پايان دادن به وضعيت موجود در مالي موفق نباشد به استفاده از زور روي خواهيم آورد و اين امر درخواست بيشتر كشورهاي آفريقايي نيز هست.
جان بينگ ادامه داد: مسئولاني از اتحاديه آفريقا به‌زودي با نمايندگاني از شوراي امنيت در نيويورك ملاقات خواهند كرد و درباره اعزام نيروي نظامي اتحاديه آفريقا به مالي مذاكره مي‌كنند و به احتمال زياد شوراي امنيت با اين مساله موافقت خواهد كرد. با اين حال، پس از جلسه شوراي امنيت سازمان ملل متحد و اتحاديه آفريقا، شورا اعلام كرد از طرح اعزام نيروي صلح به كشور مالي، حمايت نمي‌كند. هر چند دو طرف طي بيانيه‌اي مشترك درباره حضور نيروهاي القاعده در شمال مالي ابراز نگراني كردند، اما خبرگزاري فرانسه به نقل از ديپلمات يكي از كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل متحد نوشت: مسائل بسياري وجود دارد كه بايد درباره اهداف اين نيروي صلحبان، چگونگي ايجاد آن و حمايت‌هاي مالي و پشتيباني از آن، دانست. يك ديپلمات ديگر نيز به
بي ميلي برخي اعضاي شوراي امنيت اشاره كرد و افزود: شوراي امنيت از اتحاديه آفريقا خواسته است اطلاعات بيشتري درباره طرح پيشنهادي خود ارائه كند. قرار است نشست ديگري در شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي بررسي شرايط داخلي كشور مالي برگزار شود.
*در «مالي» چه مي‌گذرد؟
شورش اعضاي قبيله طوارق از ماهها پيش، براي دولت مركزي مالي مشكلاتي را ايجاد كرده بود. با اين حال، «آمادو توماني توره» رئيس‌جمهوري بركنار شده مالي، تأكيد كرد با وجود تمامي فراز و نشيب‌هاي رخ داده، به برگزاري انتخابات رياست جمهوري متعهد است. با اين حال، اقدام شماري از نظاميان مالي براي كودتا و ساقط كردن نظام، در عمل سرنوشت ديگري را براي اين كشور رقم زد. سربازان شورشي كه خود را عضو كميته ملي براي برقراري مردم سالاري در مالي مي‌خوانند، دليل اقدام خود را ناتواني دولت در برخورد با قيام شمال اين كشور اعلام كردند.
به اين ترتيب، به نظر مي‌رسد درگيري‌هاي حكومت مركزي با شورشيان طوارق، بزرگ‌ترين بهانه در دست كودتاگران براي بركناري دولت بود.شورشيان طوارق سال‌ها به معمر قذافي ديكتاتور معدوم ليبي، خدمت مي‌كردند و براي او مي‌جنگيدند.
كشته شدن قذافي در واقع آخرين پايگاه اين گروه را در ليبي ويران كرد. بنابراين اعضاي طوارق راه كشور خود را در پيش گرفتند و به فكر ايجاد سرزميني براي خود افتادند. پس از اين اتفاق‌ها بود كه شمال «مالي» بار ديگر وارد روزهاي ناآرامي و درگيري شد. اعضاي اين قبيله از دو دهه پيش بارها مناطق شمالي مالي را ناآرام كرده‌اند؛ چرا كه معتقد بودند دولت مركزي، آنان را به حاشيه رانده و به فرهنگ و قوميت آنان بي توجهي مي‌كند. با اين حال، آنان در سال‌هاي 1374 و 1385 پيمان‌هاي صلحي با دولت وقت امضا كردند و چندين بار ديگر نيز همچون سال 1387 با دولت درباره پايان دادن به درگيري‌ها به توافق رسيدند اما هر بار اين پيمان‌ها بيش از چند ماه طول نمي‌كشيد. به نظر مي‌رسد طي ماه‌هاي اخير، نبود يك دولت مركزي مقتدر در ليبي، راه را براي قاچاق سلاح‌هاي جديد از طريق مرزهاي الجزاير باز كرد و سبب تقويت بيش از پيش طوارق شد. همچنين نيروهاي تازه‌اي كه مدتها تحت آموزش‌هاي حكومت قذافي بودند، به بدنه قبيله اضافه شدند. تنها تخصص اين افراد، جنگ و مبارزه بود و دولت مركزي نيز نتوانست براي سامان دادن به اين نيروها، فكر مناسبي كند. «توره» نيز كه از سال 1381 قدرت را در دست داشت، در مواجهه با ناآرامي‌هاي اخير نتوانست كار چنداني از پيش ببرد و نتيجه، به جا ماندن آوارگان فراوان بود. ششم اسفندماه 1390 كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل در بيانيه‌اي اعلام كرد درگيري‌هاي بين نيروهاي دولتي مالي و جدايي طلبان طوارق در شمال اين كشور باعث آوارگي حدود 124 هزار نفر شده است. بر اساس اين بيانيه، در نتيجه درگيري‌ها بيش از 63 هزار تن در داخل مالي آواره شده‌اند و بيش از 61 هزار نفر به كشورهاي همسايه نظير نيجر و بوركينا فاسو گريخته‌اند.
*بهانه‌اي براي تهديد يك كشور
بيش از 300 هزار نفر از ساكنان شمال مالي با قدرت گرفتن شورشيان طوارق از اين منطقه، مهاجرت كرده‌اند. كساني كه باقي مانده‌اند نيز با شورش‌هاي مكرر و آينده‌اي مبهم روبرو هستند. اكنون «انصارالدين» از ديگر گروه‌هاي افراط‌گرا جلو افتاده است و باورهاي متعصبانه‌اي را دنبال مي‌كند. اين گروه به شكل روزافزون كنترل خود را بر شمال مالي افزايش مي‌دهد. طي سال‌هاي اخير فعاليت گروه‌هاي افراطي همچون القاعده و سلفي‌ها، كشور مالي را با داشتن جمعيتي حدود 15 ميليون مسلمان، به عرصه‌اي براي برنامه ريزي فعاليت‌هاي خود تبديل كرده‌اند.
گروه سلفي «وعظ و جهاد» در سال 1385 به القاعده پيوست و نام خود را به گروه القاعده مغرب اسلامي تغيير داد. اين گروه كه در مناطق وسيعي از آفريقا شامل بخش‌هايي از الجزاير، نيجر، موريتاني و مالي فعاليت دارد، تيرماه سال گذشته حمله به برخي پايگاه‌هاي مبارزه با تروريسم در خاك موريتاني و نزديك مرزهاي مالي را در دستور كار قرار داد.گرچه مقام‌هاي امنيتي مالي اعلام كردند به دنبال عمليات نظامي گسترده نظاميان اين كشور و موريتاني در غرب مالي كه از خرداد ماه سال گذشته آغاز شده بود، افراد مسلح وابسته به القاعده پايگاه‌هاي خود را ترك كردند، اما اين گروه هنوز كاملاً ريشه كن نشده است. فعاليت اين گروه‌ها سبب شد كشورهاي غربي به بهانه مبارزه با تروريسم، نيروهاي نظامي خود را به مالي بفرستند. در اين ميان، اظهارات رئيس‌جمهوري نيجر كه گفته است گروه‌هاي افغان و پاكستاني، نيروهاي تازه جذب شده‌اي را براي اعزام به اين منطقه آموزش مي‌دهند، بر نگراني همسايگان مالي افزوده است. به هر حال، به نظر مي‌رسد با وجود رخ دادن يك كودتا در مالي، كشورهاي منطقه بيشتر بر شورشيان طوارق متمركز شده‌اند. البته بيانيه رهبر كودتاچيان مبني بر اينكه «هدف ما به دست گرفتن قدرت نيست»، نيز از انگيزه آنان براي ماندن در ساختار سياسي خبر نمي‌داد. در اين بيانيه تاكيد شده بود: «ما متعهد مي‌شويم به محض از بين رفتن تهديداتي كه وحدت كشور را تهديد مي‌كند قدرت را به رئيس‌جمهوري كه به شيوه‌اي دموكراتيك انتخاب مي‌شود، تحويل دهيم.»به نظر مي‌رسد كشورهاي آفريقايي در حال حاضر ترجيح مي‌دهند با اعتماد به همين وعده‌هاي كودتاگران، بيشترين توجه خود را صرف طوارق كنند.
در حال حاضر عقيده رهبران اين قبايل براي تشكيل كشوري مستقل در شمال مالي، نه فقط تهديدي براي حاكميت ملي اين كشور محسوب مي‌شود بلكه ديگر كشورهاي مجاور را نيز نگران كرده است.
شايد اين كشورها و همچنين غرب كه درباره حوادث قاره سياه حساسيت ويژه‌اي دارد، فعلا حضور كودتاگران نظامي در قدرت را زمينه ساز از بين بردن شورش‌هاي مناطق شمالي مي‌دانند. به همين سبب در برابر نبود حكومت مركزي دموكراتيك در اين كشور سكوت كرده‌اند. به نظر مي‌رسد آنان در حال محك زدن ساكنان جديد، اما موقت كاخ رياست جمهوري هستند تا بدانند آيا مي‌توان براي سپردن كمك‌هاي مالي و نظامي به منظور غلبه بر شورشيان شمال روي آنان حساب كرد؟در غير اين صورت، اين احتمال نيز وجود دارد تمامي امكاناتي كه در اختيار اين گروه‌هاي نظامي قرار مي‌گيرد، پس از به راه‌انداختن يك جنگ داخلي و به دنبال اعمال مديريت‌هاي نادرست، در دست شورشياني قرار گيرد كه همين الان نيز سلاح‌هاي پيشرفته‌اي در اختيار دارند. بايد دراين زمينه منتظر نتايج جلسه شوراي امنيت سازمان ملل متحد با اتحاديه آفريقا ماند.
چنانچه اين شورا درباره اعزام نيرو و كمك به دولت مركزي مالي به توافق برسد، در حقيقت اين امر، نشانه موفقيت فعاليت‌هاي ديپلماتيك رهبران آفريقايي براي همراه كردن نظاميان اين كشور با خواسته‌هاي خود و البته به راه افتادن موج جديدي از ناآرامي‌هاي جديد در «مالي» خواهد بود.
