در مصر، كشوري كه شوراي نظامي بر آن حكومت مي‌كند، نظاميان جايگاهي ندارند و طرفداران خود را ميان توده مردم از دست داده‌اند.
هرچند آنها ديگر از حمايت مصريان محروم شده‌اند اما قدرتشان تنها به امور نظامي محدود نمي‌شود و آنچه قوي‌ترشان كرده، بهره‌مندي از منافع اقتصادي بسيار است. هرچند نظاميان به شكل مخفيانه ثروت‌اندوزي مي‌كنند اما اين موضوع بر كسي پوشيده نيست. باشگاه‌هاي اجتماعي، مجموعه‌هاي ورزشي، روستاها و توليدات گوناگون چيزي نيست كه از ديد ديگران مخفي بماند اما هيچ وقت روشن نشده نظاميان دقيقا به چه صورت اقتصاد كشور را در دست گرفته‌اند. به گفته تحليل‌گران امور مصر، نظاميان اين كشور بين 15 تا 40درصد امور اقتصادي مصر را به كنترل خود درآورده‌اند اما اين آمار هم دقيق نيست و براساس برآوردهاي حساب‌نشده ارائه شده است.
خالد فهمي، مدير گروه تاريخ دانشگاه آمريكا در قاهره اين شرايط را اقتصاد خاكستري مي‌نامد و مي‌گويد: ما چيز زيادي از اقتصادمان نمي‌دانيم. مجلس در اين مسائل هيچ‌گونه موشكافي نمي‌كند و نظام حسابرسي دولت هم كنترلي ندارد و اطلاعات چنداني در اختيار ندارد.
نيروهاي مسلح طي چند دهه يك مجموعه بزرگ اقتصادي درست كرده‌اند كه به خوبي تأمين مي‌شود. آنها در بيش از 35 كارخانه و شركت كه در اختيار دارند محصولات گوناگوني توليد مي‌كنند؛ از تلويزيون و ماشين گرفته تا ماكاروني. نظاميان، رستوران‌ها و زمين‌هاي فوتبال هم دارند كه بيشتر نيروي كار آن را افرادي تشكيل مي‌دهند كه به كار اجباري با دستمزد بسيار پايين وادار شده‌اند. البته قدرت اقتصادي نيروهاي مسلح تنها به توليدات محدود نمي‌شود. آنها در امور خدماتي مانند اداره پمپ‌بنزين‌ها نيز دستي دارند و در نقاط مختلف كشور مالك زمين‌هاي بسياري هستند.
البته دقيقا معلوم نيست نيروهاي نظامي چه بخشي از زمين‌هاي مصر را از آن خود كرده‌اند اما بسياري از آنها وارد سرمايه‌گذاري مشترك شده و در حال ساخت تفريحگاه‌ها و مجتمع‌هاي بزرگند.سربازان در روستاهاي كوچك خودشان زندگي مي‌كنند و ارتش به يك هويت مستقل و غيرقابل دسترسي تبديل شده است. آنها داراي سرمايه‌اي هستند كه هيچ نظارت اقتصادي بر آن وجود ندارد.
حدود نيم ميليون نفر در نيروهاي مسلح مصر به‌طور اجباري به كارگرفته شده‌اند. آنها از سال 1973 تاكنون در هيچ جنگي شركت نكرده‌اند و به خوبي از نظر مالي تأمين شده‌اند زيرا بايد سربازان را آرام كرد و سرجاي خود نشاند. به گفته خالد فهمي در زمان حكومت مبارك، افسران از پوشش خاصي استفاده مي‌كردند تا هنگام بروز كودتا دچار مشكل نشوند. در حقيقت رژيمي كه در پي كودتا روي كار آمده هميشه نگران است همين حادثه براي خودش تكرار شود. فهمي در اين باره توضيح مي‌دهد: مبارك اطمينان داشت مقامات عالي رتبه‌اش به او وفادارند و مطمئن بود افسران مياني‌اش كاملا تحت كنترل هستند. او براي رسيدن به اين اطمينان نيروهاي نظامي را وادار مي‌كرد پس از رسيدن به سن 50 سالگي بازنشسته شوند اما بعد سؤال اين بود كه با اين افسران بازنشسته چه بايد كرد؟
در طول 30 سال حكومت مبارك، بيش از 250 هزار افسر، بازنشسته شدند كه بهترين راه براي آرام‌كردن و كنترل اين افراد و خانواده‌هايشان، داشتن چشم‌اندازي روشن و شغل جديد پس از بازنشستگي بود.
در زمان حكومت جمال عبدالناصر، افسران ارتش پس از بازنشستگي در وزارتخانه‌ها يا فرمانداري‌ها سمت‌هاي عالي‌رتبه مي‌گرفتند اما مبارك ترجيح مي‌داد افسران ارتش را وارد عرصه اقتصادي كرده و سمت‌هاي سياسي را به افسران پليس واگذار كند.به هر حال در شرايط كنوني نيروهاي مسلح مصر چه از نظر سياسي چه از نظر اقتصادي بيشتر در كانون توجه عمومي هستند و هرگز تا اين اندازه از خواسته‌ها و انتظارات مردم دور نبوده‌اند. محبوبيت آنها به قدري كاهش يافته كه گروه‌هايي نظير گروه ششم آوريل كه از گروه‌هاي اصلي انقلاب اخير مصر هستند، كمپيني به راه انداخته‌اند تا مصرف و خريد محصولات ارتش را تحريم كنند.
سالم محمود يكي از اعضاي اين گروه مي‌گويد: مي‌خواهيم همانطور كه قدرت سياسي را از آنها مي‌گيريم قدرت اقتصادي‌شان را هم كم كنيم تا ثروت ميان مردم تقسيم شود. اما اين تحريم‌ها هنوز در مراحل ابتدايي خود قرار دارد و به درستي شكل نگرفته است. از اين‌رو به‌نظر نمي‌رسد بتواند نظر عامه مردم را جلب كند و به اهداف اصلي‌اش يعني گرفتن قدرت اقتصادي از نيروهاي مسلح دست يابد.
آنچه ژنرال‌ها را نگران كرده، تصميمات احتمالي مجلس در مورد ميزان بودجه‌اي است كه به آنها تعلق مي‌گيرد. نوامبر گذشته دولت و ارتش تلاش كردند قانوني تصويب كنند كه طي آن بودجه ارتش افزايش يافته و تحت كنترل مستقيم خودشان باشد. اما اين اقدام با مخالفت شديد مردم مواجه شد و چنين قانوني تصويب نشد اما هنوز هم نگراني‌ها برسر شيوه مالكيت اقتصادي نظاميان از بين نرفته است. اگر مصر بخواهد حكومتي دمكراتيك داشته باشد بايد تلاش كند دست‌كم تا حدي از اختيارات و نفوذ اقتصادي نظاميان بكاهد يا نظارت بر شيوه مالكيت افسرانش را تقويت كند. در شرايطي كه نظاميان مصري جايگاه خود را ميان مردم از دست داده و به مخمصه افتاده‌اند، تقاضاي شفافيت و پاسخگويي از انتظارات روبه رشد مصريان است.
