رهبري جديد كشور مصر بدون ترديد براي شروع به‌كار خود، تحت فشار مطالبات و پيشنهادهاي مختلف قرار دارد.
طي يك سال اخير هياهو، سرخوردگي و كناره‌گيري- علاوه بر داشتن اين تصويركه هيچ نهاد پايداري تغيير نخواهد كرد- افزايش يافته است. در همين حال، دوران گذار، فرصت‌هاي پيچيده‌اي فراروي نخبگان بلندپرواز مصر قرار داده تا براي رسيدن به جايگاه‌هاي مدنظر خود به هر دري بزنند يا جايگاه كنوني خود را تا دور بعد رقابت‌هاي سياسي با چنگ و دندان حفظ كنند. پيام‌هاي موجود مهم‌تر و گوياتر از شرايط كنوني‌اند و هر كسي مي‌كوشد پيامي براي ديگران بفرستد. نحوه، سرعت و گستره بازبيني قانون اساسي پيشنهادي يك پيام است؛ نه طرح اصلاحات سياسي. لغو- و نه تقويت- ماده دو قانون اساسي قبلي كه بر اصول شريعت به‌عنوان منبع عمده قانونگذاري تأكيد دارد، خود پيام است، هرچند اين اقدام نمي‌تواند جايگزيني براي انطباق فرهنگي جامعه‌اي مذهبي بيابد. مصادره اموال، درخواست براي پيگردهاي قانوني و محكوميت فساد همگي پيامند، هرچند هيچ كدام طرحي براي تحول اقتصاد دچار اختلال و دزدسالار مصر در اختيار نمي‌گذارند. در هر مورد، همه‌‌چيز به بعد موكول مي‌شود. قضات چه تفسيري از ادامه يا حذف ماده دو قانون اساسي قبلي (شريعت اسلامي به‌عنوان منبع قانونگذاري) خواهند داشت؟ بر سر خود دادگستري چه خواهد آمد؟ آيا مبارزه با فساد به معناي ايجاد يا حذف فرصت براي رانت‌خواران خصوصي خواهد بود يا مي‌تواند به معناي تقسيم عادلانه ثروت ملي كشور باشد؟
اميد است دولت جديد مصر بتواند مسير انتقال [حكومت قديم به ساختار قدرت جديد] را به درستي هدايت كند. اين دولت چه تركيبي باشد از تكنوكرات‌ها و چه طيفي گسترده از جنبش‌ها و احزاب مختلف، بايد با سه موضوع بسيار مهم مواجه شود. اين سه موضوع عبارتند از: اصلاحات سياسي، اصلاحات اقتصادي و اصلاح خط‌مشي كشور در حيطه اطلاعات و فرهنگ. انتقال قدرت مؤثر- به‌عنوان تكميل‌كننده انقلاب- مستلزم تلاش مستمر در هر يك از اين حيطه‌هاست.
اصلاحات سياسي
به‌نظر مي‌رسد در حال حاضر مصر نه چهره‌اي در حد نلسون ماندلا دارد و نه البته يك حسني مبارك ديگر. اين در حالي است كه چهره‌هاي رقيبي وجود دارند كه مي‌توانند در حد فاصل بين اين دو نوع رهبري قرار گيرند. اين شرايط فرصت‌هاي بسياري به‌وجود مي‌آورد كه البته تحقق آنها بسيار دشوار خواهد بود. قطع ارتباط با حكومت گذشته، آزادي زندانيان سياسي، لغو شرايط اضطراري، تغيير قانوني كه تشكيل احزاب سياسي را محدود مي‌كند، تأمين شرايط قانوني و سازماني براي انتخاب دولت جديد، تعريف رابطه جديد بين سياستگذاري و حقوق شهروندي و رابطه بين حكومت مدني و ارتش؛ اينها همه دستور كار بسيار مفصل نهادهاي سياسي در مصر محسوب مي‌شوند. تصور آنكه اين اهداف از طريق متمم و اصلاحيه‌هاي قانون اساسي، دستورات قانوني يا از طريق بركناري يا انتصاب يك مقام جديد تحقق يابد، بسيار وسوسه‌برانگيز است. اما از گذشته آموخته‌ايم فرهنگ سياسي باز، فراگير و مسئوليت‌پذير از طريق قانونگذاري يا صدور فرمان ايجاد نمي‌شود.
مطمئنا از قانون اساسي پيشنهادي مي‌توان نكاتي را دريافت. با بررسي مفاد اين قانون پيشنهادي مي‌توان دريافت كه نخبگان مصر باور دارند به سوي چه هدفي حركت مي‌كنند اما داستان امروز مصر فقط اصلاحات قانوني و انتخابات نيست، هرچند تحقق همين اهداف و آنچه جامعه باور دارد درست است، خود گام مهمي محسوب مي‌شود.
متأسفانه شرايط راكد سياسي در كشورهاي شبه‌سرمايه‌دار در حال توسعه، متناسب با مجموعه بسيار وسيعي از توافقات و بازي‌هاي قانوني است و خود را به‌صورت هزاران نمايش و صحنه‌پردازي قانوني، حقوقي و انتخاباتي حفظ مي‌كند. گنجاندن عدالت اجتماعي و اقتصادي در متن و بطن قانون اساسي، آنگونه كه از مورد آفريقاي جنوبي پس از آپارتايد آموخته‌ايم، به هيچ عنوان جاي بازسازي مناسبات اقتصادي، سياسي و حقوقي را كه موجد و موجب بي‌عدالتي يا رشد ناهنجار و سركوب شده‌اند، نخواهند گرفت. در بلندمدت، اصلاح نهادهاي حكومتي- شامل تشكيلات امنيتي، پليس، دادگستري و نهادهاي اداري دولت- بسيار مهم‌تر از تشكيل مجلس، انتخاب رئيس‌جمهور جديد و تدوين قانون اساسي جديد خواهد بود. حكومت قانون در مصر در حال حاضر كمرنگ است. اين كمترين انتظار شهروندان در قبال فعاليت‌هاي روزمره دولت محسوب مي‌شود. اين هدف [بايد] مرحله به مرحله، منطقه به منطقه، شهر به شهر و سازمان به سازمان تحقق يابد. انقلاب مصر نقطه تلاقي مجموعه بسيار وسيعي از نيروهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي بود كه تجربه تلخ و ناخوشايندي از حكومت سابق داشتند، هرچند فاصله و اختلاف بين اين نيروها كاملا آشكار است. يك فرهنگ سياسي آزاد و باز بين اين گروه‌ها تنها هنگامي ايجاد مي‌شود و دوام خواهد آورد كه اصلاحات فرهنگي و سياسي پي گرفته شود. از اين لحاظ، اصلاحات سياسي مي‌تواند درصورت پيگيري اصلاحات اقتصادي و تغيير فرهنگي، غيرمستقيم اما به بهترين شكل تحقق يابد.
اصلاحات اقتصادي
اقتصاد كنوني مصر مبتني بر نوعي شبه‌سرمايه‌داري برپايه به اصطلاح اجاره‌خواري- كسب درآمد از امتيازات جغرافيايي (اخذ تعرفه از كشتي‌هايي كه از كانال سوئز عبور مي‌كنند)- و نوعي حاضري خوري است. اصلاحات اقتصادي جدي به معناي برچيدن اين شرايط و جايگزيني آن با توسعه اقتصادي جدي و مبتني بر عدالت خواهد بود. چنين تحولي بسيار دشوار خواهد بود. كار سخت‌تر اما يادآوري اين نكته است كه چنين تحولاتي دقيقا مشابه سياست‌هاي نوليبرالي خصوصي‌سازي، حذف نظارت دولت يا تجارت آزاد نيست. متأسفانه با گذشت بيش از دو دهه از بي‌اعتبار شدن و از رونق افتادن الگوهاي توسعه اقتصادي موردتوافق واشنگتن كه نسخه واحدي براي تمام كشورهاي در حال توسعه مي‌پيچيد، بسياري هنوز باور دارند اصلاحات اقتصادي مصر را تنها مي‌توان با متر قديمي آزادسازي و سياست‌هاي كنترل شده خصوصي‌سازي، تجارت آزاد و مبارزه با فساد سنجيد. مهم‌تر اينكه تمركز بيش از حد بر آزادسازي اقتصاد براساس اين نسخه واحد، در عمل مشاركت برابر و عادلانه تمام اقشار جامعه را در اقتصاد كشور كه خواسته عموم مردم است، ناديده مي‌گيرد.
طرح جايگزيني واردات با صنعتي شدن كشور در دوره جمال عبدالناصر، وعده اجتماعي بسيار اميدواركننده‌اي بود. قرار بود عوايد توسعه صنعتي كشور به‌صورت حقوق و يارانه براي تهيه اقلام ضروري زندگي بين طبقه كارگر جديد مصر توزيع شود. وعده ناصر اما به شكلي ناقص و ناعادلانه تحقق يافت و هزينه سنگيني بر ساير اقشار جامعه به‌خصوص ساكنان مناطق روستايي تحميل كرد. اين در حالي بود كه در طرح تحول اقتصادي دولت به اين اقشار وعده داده شده بود كه سهم ثابت و مشخصي از عوايد اين تحولات مي‌برند. به هر حال، آن طرح ديگر اجرا نمي‌شود و جايگاه اقتصادي مصر در اقتصاد جهاني بازتعريف و بيش از توليد صنعتي‌اش، متكي به منابع طبيعي و جايگاه استراتژيك اين كشور شده است. در اواخر دهه1970 و با شكست وعده‌هاي اجتماعي و اقتصادي ناصر، مصر بيش از پيش به اقتصاد موسوم به اجاره‌خواري- كسب درآمد از برخي صنايع تكميلي، كمك‌هاي خارجي، عوايد كانال سوئز، اخذ ماليات و عوايد مختلف از بخش‌هاي اقتصادي غيردولتي- اما تحت نظارت آن- مانند توريسم وابسته شد.
اين عوايد و درآمدها عمدتا بين مصري‌ها و خارجي‌هايي كه نزديك به حكومت و تضمين‌كننده بقاي آن بودند، تقسيم مي‌شد، در حالي‌كه شرايط تعيين و افزايش منظم حقوق و دستمزد عمومي دائما بدتر مي‌شد. نتيجه چنين شرايطي گسترش فزاينده و تدريجي فقر عمومي بود. در اين حال پرداخت يارانه به‌تدريج جاي خود را به امتيازات خردي داد كه خود منجر به ايجاد يك نظام پليسي مبتني بر تبعيض و فساد و آسيب‌پذيري بيشتر جامعه فقير مصر شد. اين شرايط ناگوار تأثير جدي و ديرپايي بر ساختار اجتماعي كشور گذاشته كه رفع آن با تجويز نسخه‌هاي سردستي نهادهاي جهاني ميسر نخواهد بود. در اين زمينه دو موضوع بسيار مهم وجود دارد كه بايد مدنظر قرار گيرند؛ يكي از آنها مبارزه با فساد و ديگري ايجاد يك نظام قضايي كارآمد در دوره‌گذار است. علاوه بر اينها و شايد مهم‌تر، ايجاد يك نظام شفاف تعيين بودجه، ايجاد يك سازمان يا بانك توسعه ملي مستقل و حرفه‌اي، امكان ظهور شركت‌هاي ملي رقابت‌جو، برقراري سطح دستمزد و حقوق به‌صورتي واقعي و قابل دوام و تشكيل يك نهاد مستقل براي مديريت و تنظيم سياست‌هاي صنعتي و توسعه‌اي كشور باشد.
اصلاح نظام فرهنگ و اطلاعات
اصلاح فرهنگي از مطالبات مهم مخالفان حكومت سابق بوده است. آنها خواستار ايجاد يك فضاي مستقل و آزاد تبادل اطلاعات و تغيير رويه پنهانكاري رده‌هاي بالاي حكومت در امور تحت نظارت و امر خود هستند. فرهنگ مسئوليت‌پذيري اقتصادي و انسجام اجتماعي نمي‌تواند صرفا با لحاظ شدن در قانون اساسي تحقق يابد. پروژه اجتماعي و فرهنگي براي متعهد ساختن آحاد جامعه به رعايت حقوق يكديگر [در قالب قانون اساسي] مي‌تواند در نهايت سودمند باشد اما در عين‌حال مي‌تواند به جاي تلاش گروهي آحاد مردم براي تحقق عدالت اجتماعي، موجب عادات زيانباري مانند نارضايتي فردي و توقع افراد از جامعه شود. حيات سياسي و اجتماعي مصر طي ماه‌هاي گذشته به كرات دچار التهاب و ناآرامي شده است. بسياري از مردم خسته‌اند. براي تكميل انقلاب نياز است محتواي اين ديگ همچنان بجوشد. براي درگير شدن تمام جامعه و حفظ مباحثه عمومي درباره جهت‌گيري كشور و امكان آزمون و خطا در اين باره، فضاي فرهنگي جامعه مصر بايد همچنان داغ و جوشان بماند.
