با وجود آنكه محمد مرسي رئيس جمهور منتخب مصر، روز گذشته در مراسم تحليف خود وعده هايي به مصري ها داد، اما پايگاه اينترنتي "ميدل ايست آنلاين" با اشاره به اقدامات شوراي عالي نظامي به ويژه صدور متمم قانون اساسي مرسي را "رئيس جمهوري بدون قدرت" توصيف كرد.

به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از "ميدل ايست آنلاين"؛ قرار بود انتخابات رياست جمهوري مصر آخرين گام انتقال قدرت از حاكمان نظامي به دولت منتخب باشد.

اما در عوض، 16 ماه پس از آنكه حسني مبارك در جريان قيام مردمي كه خواهان آزادي و عدالت اجتماعي بودند، سقوط كرد. شوراي عالي نيروهاي مسلح، كنترل تقريبا كامل تمام اركان مهم كشور را در دست گرفته است.

شوراي عالي نظامي با صدور مكمل اصلاحيه قانون اساسي تقريبا تمام قدرت را از رئيس جمهور گرفت و اقتدار ارتش بر دوره پس از مبارك را تحكيم كرد.

اين اقدام ژنرال هاي حاكم پس از انحلال پارلمان منتخب مردم توسط دادگاهي كه قضات منصوب شده از سوي مبارك آن را در اختيار دارند، صورت گرفت.

علاوه بر اين، وزير دادگستري با صدور حكمي به ارتش، مجوز دستگيري و بازداشت غيرنظاميان را داد.

حسام بهجت، رئيس "طرح مصر براي حقوق شخصي" پس از اينكه اين اصلاحيه ها علني شد، نوشت؛ "مصر انتقال كامل (قدرت) به ديكتاتوري نظامي را تكميل كرد."

اين حكم (متمم قانون اساسي) كه دقايق آخر اعلام شد، به ژنرال هاي حاكم قدرت فراواني بخشيد، از جمله حق قانونگذاري در غياب پارلمان، كنترل كامل بر امور ارتش، مصون بودن ارتش از نظارت رئيس جمهور، پارلمان يا عموم مردم.

مهمتر از همه اينكه اين اصلاحيه نقش رئيس جمهور به عنوان فرمانده كل قوا را از بين برد و ژنرال حسين طنطاوي رئيس شوراي نظامي اين سمت را برعهده خواهد داشت.

به اين ترتيب، با اين حكم شوراي عالي نظامي به چهارمين قوه كشور تبديل و از سه قوه مجريه، قانونگذاري (مقننه) و قضائي مجزا شدند.

ناتان براون، كارشناس مسائل مصر در دانشگاه جورج واشنگتن آمريكا، مي گويد؛ اين شروط واقعا كودتاي نظامي را قانونمند كرده است."

همچنين شوراي نظامي با دادن حق وتو به خود، عليه هر بندي كه مورد تائيد اين شورا نباشد، قدرت و اختيار خود در پيش نويس قانون اساسي جديد را نيز افزايش داده است.

اين شورا حتي مي تواند فراتر برود و مستقيما اعضاي صد نفره نهادي كه قانون اساسي را تدوين خواهد كرد، انتخاب كند.

مجمع قانون اساسي كه توسط پارلمان تحت تسلط اخوان المسلمين دو روز قبل از انحلال پارلمان انتخاب شده بود، با اين انتقاد سكولارها مواجه شده كه اين مجمع تحت تسلط اسلام خواهاني است كه خود بيشترين سهم كرسي ها را در اختيار دارند.

مكمل قانون اساسي به شوراي عالي نظامي امكان مي دهد كه در "صورت مواجهه با هر مانعي" اين نهاد را منحل كرده و خودشان مجمع قانون اساسي را انتخاب كند.

نظاميان با صدور حكمي ديگر، قدرت اجرايي رئيس جمهور بازهم كاهش داد. شوراي عالي نظامي، شوراي ملي دفاع متشكل از هفده نفر را تشكيل داده كه رياست آن برعهده رئيس جمهور خواهد بود، اما 11 نفر از اعضاي اين شورا فرماندهان ارشد ارتش خواهند بود و تصميمات شورا نيز براساس راي اكثريت اتخاذ خواهد شد.

علاوه بر اين، "سامح عاشور" رئيس شوراي مشاوران شوراي عالي نظامي، اعلام كرد؛ رئيس جمهور منتخب (مرسي) فقط به صورت موقت و تا زمان تدوين قانون اساسي جديد، اداره امور را برعهده خواهد داشت.

وي گفته است؛ رئيس جمهور منتخب، براي مدت كوتاهي بر مسند رياست جمهوري خواهد نشست، چه موافق باشد چه نباشد، فعالان حقوق از اين اقدامات شوراي نظامي كه قول آنها مبني بر واگذاري قدرت تا 30 ژوئن را كاملا بي معني مي كند، بشدت انتقاد كردند.

همين مسئله باعث شد تا برخي روزنامه هاي مصر روز پس از انتخابات، تيتر "رئيس جمهوري بدون قدرت" را انتخاب كردند.

اخوان المسلمين بشدت با مكمل قانون اساسي مخالفت كرده و مي گويد؛ اين حزب حكم شوراي عالي نظامي در انحلال پارلمان را كه تصميمي كاملا سياسي تلقي مي شود، به رسميت نمي شناسد.

اخوان المسلمين، در بيانيه اي در خصوص احكام شوراي عالي نظامي، گفت: اين حكم برخلاف اراده مردم است و شوراي عالي نظامي، قصد ندارد قدرت را واگذار كند."

گروه "كارتر سنتر" يكي از سه سازمان بين المللي كه بر روند انتخابات مصر نظارت داشت، "نگراني شديد" خود از اقدامات نظاميان را ابراز كرده و گفته است؛ "اكنون مشخص نيست كه آيا انتقال ديپلماتيك قدرت در مصر در جريان است يا نه"

حتي واشنگتن هم واكنش مشابهي به اقدامات شوراي عالي نظامي نشان داد. سخنگوي وزارت خارجه آمريكا گفت؛ ما نگران تصميماتي هستيم كه به نظر مي رسد قدرت نظاميان را تمديد مي كند".

الامراني يك تحليلگر مصري، مي گويد؛ "اكنون آمريكا مجبور خواهد بود يا كمك مالي به مصر را به حالت تعليق درآورد و يا اينكه آشكارا در كنار كودتاي قانوني شوراي عالي نظامي قرار بگيرد."

اين گزارش در پايان مي نويسد؛ انتخابات رياست جمهوري مصر، سومين باري است كه مصري ها پاي صندوق راي رفته اند، اما آراي آنها بي معني بوده است. بار اول، مارس سال 2011 بود كه همه پرسي گسترده در خصوص 9 اصلاحيه قانون اساسي چند روز بعد توسط شوراي عالي نظامي به نوعي وتو شد، در آن تاريخ اين شورا به طور يك جانبه قانون اساسي مبتني بر 60 ماده صادر كرد.

بار دوم انتخابات پارلماني پائيز سال گذشته بود كه با حكم دادگاه قانون اساسي در ماه جاري منحل شد.

اكنون هم ميليون ها مصري رئيس جمهوري را انتخاب كرده اند كه بيشتر اقتدار و اختيارات او توسط شوراي عالي نظامي در دقيقه 90 از وي سلب شده است.