خبرگزاري فارس: رئيس شوراي انتقالي ليبي امروز در تماس تلفني با رئيس جمهور موريتاني خواستار استرداد رئيس دستگاه اطلاعات قذافي به طرابلس شد.
به گزارش فارس، يك منبع ديپلماتيك به خبرگزاري فرانسه گفت: "مصطفي عبدالجليل"، رئيس شوراي انتقالي ليبي امروز دوشنبه در تماس تلفني با "محمد ولد عبدالعزيز"، رئيس جمهور موريتاني خواستار استرداد عبدالله السنوسي رئيس دستگاه اطلاعاتي رژيم سابق ليبي شد.
در اين گفتوگو روابط بين دو كشور و راههاي تحكيم آن نيز مورد بررسي قرار گرفت.
السنوسي در ماه مارس گذشته با پاسپورت جعلي از الدار البيضاء مغرب عازم موريتاني شد اما نيروهاي امنيتي موريتاني وي را در فرودگاه نواكشوت دستگير كردند و از 21 ماه مه به اتهام "در اختيار داشتن پاسپورت جعلي و ورود غيرقانوني به كشور موريتاني" در حبس به سر مي برد.
السنوسي 62 ساله از اركان رژيم قذافي و در حلقه نزديكان وي بود و براي مدت طولاني رياست دستگاه اطلاعات نظامي در ليبي را برعهده داشت كه دادگاه جنايي بين المللي اين دستگاه را مهم ترين ابزار سركوب مردم در زمان رژيم قذافي خوانده است.
السنوسي از سوي دادگاه جنايي بين المللي به ارتكاب جنايات غيرانساني در شهر بنغازي در شرق ليبي كه انقلاب عليه قذافي از آنجا آغاز شد متهم است.
خبرگزاري ليبي آورده است مصطفي عبدالجليل به رئيس جمهور موريتاني گفته است هر تصميمي كه برادران ما در موريتاني در قبال عبدالله السنوسي اتخاذ مي كنند اساس روابط آتي بين دو كشور خواهد بود.
شوراي انتقالي ليبي رئيس دستگاه اطلاعاتي قذافي را به دست داشتن در فاجعه زندان بوسليم طرابلس در سال 1996 متهم مي كند كه در آن بيش از هزار و 200 زنداني ظرف چند دقيقه به دست نيروهاي قذافي قتل عام شدند.
يك هيأت عالي رتبه ليبيايي پيش از اين به رياست مصطفي ابوشاقور معاون نخست وزير اين كشور پيام سران طرابلس مبني بر درخواست استرداد رئيس سابق دستگاه اطلاعات اين كشور را به "محمد ولد عبدالعزيز" ارائه كرده بود.
از جمله سؤالاتي كه السنوسي بايد به آن پاسخ بدهد، موضوع سقوط هواپيماي آمريكايي در لاكربي، سقوط يك هواپيماي فرانسوي و سقوط هواپيماي حامل نخست وزير موريتاني در سال 1979 است.
همچنين انتظار مي رود كه السنوسي درباره سرنوشت امام موسي صدر كه در خاك ليبي ناپديد شد، مورد بازجويي قرار گيرد.
فرانسه، انگليس و ديوان بين المللي كيفري خواستار استرداد عبد الله السنوسي به عنوان حافظ اسرار قذافي براي محاكمه او به اتهام ارتكاب جنايات تروريستي هستند.
با اين حال برخي مقامات موريتاني و فعالان حقوقي اين كشور مي گويند السنوسي بايد در داخل موريتاني محاكمه شود و براساس معاهدات بين المللي تحويل وي به ليبي غير ممكن است.