تهران – شماري از حقوقدانان مصري نسبت به پيامدهاي منفي ناشي از نظام رياست جمهوي در مصر و خطر بازگشت ديكتاتوري به اين كشور هشدار دادند و چنين نظامي را متناسب با شرايط حاكم بر آمريكا دانستند.

به گزارش سه شنبه شب ايرنا به نقل از پايگاه خبري 'اليوم السابع'، دكتر 'عاطف البناء' استاد حقوق قانون اساسي در جمع اعضاي مجمع موسسان تدوين قانون اساسي موسوم به كميسيون 100، طي سخناني درباره نظام هاي حكومتي و پيامدهاي مربوط به روابط ميان قواي سه گانه شامل مجريه، مقننه و قضائيه گفت: نظام رياست جمهوري در مصر با گذشت زمان به ديكتاتوري مي انجامد.

وي خاطرنشان كرد: مدل نظام رياست جمهوري شايد به صلاح كشوري مانند آمريكا باشد ولي چنين نظامي به صلاح كشور مصر نيست.

اين استاد حقوق افزود: من معتقدم كه چنين نظامي تاكنون به صلاح هيچ كشوري جز آمريكا نبوده است.

حسام الغرياني رييس مجمع موسسان قانون قانون اساسي مصر نيز مدل نظام رياست جمهوري را صرفا با جامعه آمريكا سازگار دانست و گفت: شرايط تدوين قانون اساسي آمريكا به طور كلي با شرايط هر كشور ديگري در جهان متفاوت مي باشد.

وي گفت: يك سري كشورها در حالي نظام حكومتي آمريكا را اقتباس كردند كه به صلاح آنها نبود.

وي خاطرنشان كرد: ما مي توانيم در اين راستا مواردي را اقتباس كنيم كه متناسب با شرايط مان باشد.

از سوي ديگر عاطف البنا استاد حقوق قانون اساسي در پاسخ به سوالات اعضاي مجمع موسسان قانون اساسي در باره نظام هاي حكومتي در جهان اشاره كرد و در عين حال گفت: نظام مختلط به عنوان بهترين مدل حكومتي براي مصر به شمار مي رود.

وي درباره بهترين نظام سازگار با مصر به لحاظ امنيتي نير گفت: هر نظامي كه بتواند بين قواي سه گانه شامل مجريه مقننه و قضائيه توازن برقرار سازد و حافظ مصر باشد، براي كشور مناسب است.

وي همچنين گفت : مانعي ندارد كه در مصر يك مجلس يا دو مجلس وجود داشته باشد به شرط اينكه مجلس شورا از اختياراتي عملي برخوردار باشد و موضوع تعلق سهم 50 درصدي اعضاي مجلس به نمايندگان كارگران و كشاورزان حذف شود و تعداد نمايندگان انتصابي در مجلس نيز كاهش يابد.