خبرگزاري فارس: يك پايگاه تحليلي در گزارشي از پيامدهاي پيروزي مرسي در انتخابات رياست جمهوري مصر نوشت: شوراي نظامي قصد ندارد تا قدرت را به مرسي واگذار كند، از اين‌رو احتمال افزايش بي‌ثباتي و درگيري در مصر دور از انتظار نيست.
به گزارش فارس، پايگاه تحليلي "المانيتور" در گزارشي به قلم "استيون اي كوك" به بررسي پيروزي محمد مرسي، نامزد اسلام‌گرا، در انتخابات مصر پرداخته و مي‌نويسد: اين پيروزي به معناي قطع دستان افسران نظامي از اعمال قدرت در اداره اين كشور نيست و ارتش مصر در حال پياده كردن الگوي تركيه براي گرفتن قدرت از مرسي است.
* ظهور يك رهبر غيرنظامي در مصر، نشانه‌اي مهم از تغييراتي مثبت است
در بين حوادثي كه از اوايل فوريه 2011 رخ داد، اهميت پيروزي محمد مرسي در انتخابات مصر را تنها مي‌توان با سقوط حسني مبارك مقايسه كرد. به نظر مي‌رسد كه هشت دهه پس از آنكه "حسن البنا" اخوان‌المسلمون را تاسيس كرد، رياست جمهوري مصر كه پيش از اين در دست نظاميان بود اكنون در دستان اسلام‌گرايان است. اكنون سوال اين است كه آيا جنب‌و جوش‌ها و جشن‌هايي كه در ميدان التحرير برگزار شد، دائمي خواهد بود؟ ترديدي وجود ندارد كه انتخاب مرسي بسيار مهم است.
مصر اولين رهبر غيرنظامي خود را از زمان "جمال عبدالناصر" و زماني كه افسران آزاد شاه فاروق را در جولاي 1952 با يك كشتي سلطنتي به ايتاليا فرستادند، پيدا كرد. اين دليلي براي برگزاري جشن است. سيستم نظامي مصر كه جانشين نظام پادشاهي فاسد وابسته به خارج شد، ممكن است ساختارهاي شيوه حكومت‌داري دموكراتيك را با پارلمان، قانون اساسي و در نتيجه احزاب سياسي خود تعيين كند اما در نهايت از درون به سوي سلطه‌گري خواهد رفت.
در نتيجه، ظهور يك رهبر غيرنظامي نشانه‌اي مهم از تغييراتي مثبت خواهد بود. اين حقيقت كه مرسي عضو اخوان‌المسلمون است (گرچه وي پس از اعلام به عنوان پيروز انتخابات از اين حزب كناره‌گيري كرد) بيشتر مايه تعجب و نشانه آن است كه احتمالا نظام قديم در حال فروپاشي است. اما برغم همه تنش‌هاي هفته گذشته و ماهيت تاريخي پيروزي مرسي، اين مسئله كمي بيش از حد عالي به نظر مي‌رسد.
* برگ برنده ارتش اعلاميه قانون اساسي 17 ژوئن است
افسران مصري براي اطمينان بيشتر احمد شفيق را به مرسي ترجيح مي‌دادند. پيروزي اواخر ماه مه نخست وزير پيشين مصر در مرحله اول انتخابات بي‌شك نتيجه تلاشي بزرگتر از سوي باقيمانده‌هاي حكومت سابق، سرويس‌هاي جاسوسي و شوراي نظامي براي احياي شبكه‌هاي حزب دموكراتيك ملي بود. در عين حال و در پايان، "حسين طنطاوي" و بقيه رهبران نظامي تصميم گرفتند كه اعلام نتايج به نفع شفيق خطر زيادي دارد. نتايجي كه فاروق سلطان، رئيس كميسيون عالي انتخابات رياست جمهوري روز يكشنبه اعلام كرد دقيقا نتايجي بودند كه مطبوعات و اخوان المسلمون پس از انتخابات اعلام كردند. پيروز جلوه دادن شفيق كه به روشني تقريبا يك ميليون راي كمتر از مرسي داشت منجر به خشم و احتمالا خشونتي مي‌شد كه ارتش قادر به كنترل آن نبود. گرچه مشكلي وجود نداشت. معرفي شفيق به عنوان برنده برغم نتايج بدست آمده كاملا غيرضروري بود زيرا ارتش به روشني به برگ برنده‌اي كه در دست داشت، ايمان داشت و آن هم اعلاميه قانون اساسي در 17 ژوئن بود.
* ژنرال طنطاوي خواستار ترجمه قانون اساسي تركيه شد
زمان صدور اين اعلاميه كه پس از پايان روز دوم دور دوم انتخابات بود نشان‌دهنده آن است كه اقدام ارتش ظاهرا في‌البداهه انجام شده است. مثلا بعدازظهر يكشنبه يكي از افسران از ديگري پرسيده است كه اگر مرسي برنده شود چه؟اما اينگونه نبود، كمي پس از سقوط مبارك، ژنرال طنطاوي خواستار ترجمه قانون اساسي 1982 تركيه شد كه به افسران ترك قدرت گسترده‌اي در كنترل بخش سياسي مي‌دهد و در عين حال قدرت رهبران غيرنظامي را محدود مي‌كند.
ارتش مصر در فرمان 17 ژوئن خود با بدست آوردن نقش قيموميتي كه ارتش تركيه تا همين اواخر داشت، سدي را در برابر پيروزي مرسي ايجاد كرد. در نتيجه مرسي كنترلي بر بودجه ندارد؛ هيچ اقدامي در زمينه سياست خارجي، دفاعي يا امنيت ملي نمي‌تواند بكند و ديگر فرمانده كل نيروهاي مسلح نيست كه به معناي عدم كنترل پرسنل نظامي خواهد بود. به علاوه، شوراي نظامي با انحلال پارلمان در اقدامي كه هيچ پايه و اساس قانوني نداشت اكنون به عنوان بازوي قانون‌گذاري مصر نيز عمل مي‌كند. در نهايت، ارتش قادر خواهد بود مفادي از قانون اساسي جديد را وتو كند.
بنابراين، براي مثال، اگر تنظيم‌كنندگان قانون اساسي جديد قدرت مدني و نظارت مجلس بر نيروهاي مسلح را در متن آن بگنجانند، ژنرال طنطاوي مي‌تواند با آن مخالفت كرده و شوراي قانون اساسي را به بازنگري در اين قانون وادار كند و اگر لازم باشد آن را به دادگاه عالي قانون اساسي ارجاع دهد. گرچه در واقع ارتش مسير روشني را براي حل اختلافات بر سر پيش‌نويس قانون اساسي مشخص كرده است اما افسران ارتش به وضوح انتظار دارند كه الگوهاي گذشته روابط ميان غيرنظاميان و نظاميان حفظ شود.
* اخوان‌المسلمون انحلال پارلمان يا قانوني بودن اعلاميه ارتش را به رسميت نمي‌شناسد
اعلاميه قانون اساسي 17 ژوئن ارتش پيش از اين با توجه به نقش تاريخي افسران ارتش در سيستم سياسي، تهديدهاي پنهان و اين تصور كه بسياري از مصري‌هايي كه از به قدرت رسيدن اخوان‌المسلمون نگرانند، از حاكميت شوراي نظامي حمايت مي‌كنند، پيش‌بيني شده بود گرچه ممكن است عملكردي همانند آنچه كه انتظار مي‌رفت نداشته باشد. مرسي رئيس جمهور منتخب نيز در حال فشار آوردن است. وي در حالي كه به نيروهاي مسلح مصر احترام مي‌گذارد، گروه وي اعلام كرده است كه انحلال پارلمان يا قانوني بودن اعلاميه ارتش را به رسميت نمي‌شناسد.
روشن است كه همانقدر كه انتخاب محمد مرسي به رياست جمهوري از اهميت برخوردار است، تلاش مصر براي تعريف نظم سياسي جديد به پايان رسيده و گرچه شوراي نظامي مايل به چشم‌پوشي از اداره هر روزه مصر است اما قصد كناره‌گيري از نقش محوري خود در سيستم سياسي اين كشور به نفع اخوان‌المسلمون را ندارد. صعود مرسي به عنوان رئيس جمهور اين مزيت سمبوليك را براي اخوان‌المسلمون ايجاد كرد اما اين گروه ابزار لازم براي تحميل نظر خود بر افسران نظامي در اختيار ندارد. تنها نتيجه ممكن از چنين وضعيتي مي‌تواند عدم اطمينان و بي‌ثباتي بيشتر باشد.
