تهران - روزنامه مصري 'الاهرام' در يك گزارش تحليلي ضمن پرداختن به ديدگاههاي طيفهاي مختلف در اين كشور، خواسته هاي آنان از رييس جمهوري جديد اين كشور را منعكس كرده است.
اين روزنامه روز چهارشنبه در اين گزارش، به آينده دمكراسي در مصر و جايگاه طيفهاي مختلف ديني و سياسي در اين كشور پرداخته است.
روزنامه در گزارش امروز خود به جايگاه سياسي و آزاديهاي مدني درخواستي 'قبطيها' و آينده فعاليتهاي آنان در سايه رياست جمهوري جديد اين كشور اشاره كرده و به نقل از ' امير رمزي ' مشاور دادگاه استيناف قاهره نوشت كه قبطيهاي مصر همواره از آينده خود نگران هستند، اما سياست جديد كشور مبتني بر آزادي سياسي و مدني طيفهاي مختلف در اين كشور بنا شده است.
وي در ادامه تاكيد كرد كه دولت جديد مصر تلاش دارد جايگاه قبطيها و ديگر مذاهب را در قانون اساسي جديد كه توسط پارلمان تصويب خواهد شد ، مشخص كند.
به گفته رمزي، بطور يقين قانون اساسي جديد مصر آزاديهاي ديني و سياسي بيشتري به اين دسته از گروهها اعطا خواهد كرد و از آنان در پستهاي حكومتي بر اساس بافت جمعيتشان استفاده مي كند.
الاهرام همچنين به نقل از 'كمال زاخر' يكي از فعالان سياسي وابسته به گروه ديني قبطيهاي مصر نوشت: ما به عنوان قبطي به مسايل سياسي مصر نگاه ويژه اي داريم و زمان آن فرا رسيده تا از دريچه تك حزبي به مسايل مملكتي پرداخته نشود تا زمينه فعاليت ساير طيفها فراهم شود.
از سوي ديگر اين روزنامه به نقل از يك فعال سياسي كه در امر حقوق بشر در مصر فعاليت مي كند، نوشت: ديدگاه 'نجيب جبراييل' رييس سازمان 'اتحاديه دفاع از حقوق بشر مصر' اين است كه دولت بايد زمينه قرار دادن آزادايهاي مدني و سياسي در قانون اساسي جديد مصر را پيگيري كند، تا اجازه وقوع هرگونه انحراف در آن بوجود نيايد.
وي همچنين خواستار تعيين و انتخاب يك نماينده از قبطيها به عنوان معاون رييس جمهوري آينده مصر شد تا ديگر درگيريهاي مذهبي ميان طيفهاي مختلف در اين كشور بوقوع نپيوندد.
'اندريه زكي' رييس يك گروه از قبطيهاي مصر تاكيد مي كند كه قبطيها با گرايشهاي مختلف در بافت جامعه مصر حضور دارند و خواسته اصلي ما مانند ديگر شهروندان مصري ، رعايت حقوق بشر و اعطاي آزاديهاي مدني و سياسي بيشتر در لواي دولت جديد مي باشد.
وي تاكيد كرد كه خواست واقعي تمام ملت مصر اعم از مسلمان تا مسيحي، برقراي امنيت ملي و تلاش براي بهبود وضع اقتصادي كشور است و 'محمد مرسي' رييس جمهوري تمام مصريها مي باشد .
الاهرام در ادامه اين گزارش افزود كه بيشتر قانونگذاران مصري نسبت به اجراي عدالت سياسي و رعايت بسياري از قوانين مربوط به حقوق بشر توسط رييس جمهوري جديد اين كشور خوشبين هستند.
قانونگذاران مصري بر اين عقيده هستند كه ديدگاههاي مرسي در مورد گروههاي مختلف ديني مثبت و نسبت به خواست آنان احترام خواهد گذاشت .
