واحد مرکزی خبر- شورای ملی انتقالی لیبی روز پنجشنبه اعلام کرد اعضای کمیته مسئول تدوین قانون اساسی این کشور، در یک همه پرسی تعیین می شوند و مجلس موسسان در معرفی این افراد نقشی نخواهد داشت.
با این تصمیم شورای ملی انتقالی، کنگره ملی لیبی که اعضای آن قرار است روز شنبه انتخاب شوند، یکی از اصلی ترین امتیازات خود را از دست می دهند. این کنگره تنها مسئولیت انتخاب یک دولت جدید، اداره یک دوره انتقالی و بویژه تهیه و تدارک قانون اداره کننده همه پرسی کمیته موسسان را بر عهده خواهد داشت.
دستکم چهل و هشت ساعت پیش از برگزاری نخستین انتخابات ملی در لیبی از زمان سقوط حکومت معمر قذافی دیکتاتور پیشین این کشور، شورای ملی انتقالی حکم قانونی برگزاری همه پرسی برای انتخاب اعضای کمیته تدوین قانون اساسی را صادر کرد.
صلاح درهوب سخنگوی شورای ملی انتقالی در یک کنفرانس خبری در این باره گفت : «این شورا تصمیم گرفت اعضای کمیته تدوین قانون اساسی در یک همه پرسی آزاد انتخاب شوند».
به گزارش خبرگزاری فرانسه از طرابلس، کمیته تدوین قانون اساسی در لیبی مرکب از شصت نفر و با الگوبرداری از «کمیته شصت» که در سال هزار و نهصد و پنجاه و یک نخستین قانون اساسی این کشور را تدوین کرد، کار خود را آغاز خواهد کرد.
درهوب در ادامه افزود تصمیم برای برگزاری یک همه پرسی جداگانه برای انتخاب اعضای این کمیته در پاسخ به درخواست مردم اتخاذ شد.
