کشور آفريقاي جنوبي براي خروج از رکود اقتصادي اين کشور مجبور به پرداخت هزينه عدم موفقيت در کاهش فاصله طبقاتي به جامانده از نظام آپارتايد در اين کشور است.

به گزارش خبرگزاري موج به نقل از بلومبرگ، کاهش نرخ بهره که هزينه هاي مصرف کننده را در سراسر جهان افزايش داده است، نتوانسته تاثير مشابهي در آفريقاي جنوبي بر جاي بگذارد، زيرا از هر شش نفر، فقط يک نفر داراي نوعي از انواع بدهي ها در بازارهاي رسمي است.
در حال حاضر روز به روز بر شدت بدبيني اقشار فقير آفريقاي جنوبي درباره آينده اقتصادي اين کشور افزوده مي شود، زيرا نرخ بيکاري رو به افزايش است و اين در حالي است که اغنيا از بهره اندک وام سود مي برند و قدرت خريد آنها بيشتر شده است.
در اين راستا، يکي از اقتصاددانان گروه بانک استاندارد ژوهانسبورگ که بزرگترين شرکت وام دهنده در آفريقا محسوب مي شود، معتقد است کاهش درآمدها و اشتغال احتمال خطر ناآرامي آشوب هاي اجتماعي را افزايش مي دهد.
يادآور مي شود، نرخ بيکاري آفريقاي جنوبي در سه ماهه دوم سال جاري به 23.6 درصد رسيد که بالاترين رقم در بين شصت و دو کشور مورد مطالعه بلومبرگ بوده است.
طبق گزارشي که منابع دولتي اين کشور در 25 سپتامبر منتشر کردند، 70 درصد از کل درآمد سالانه آفريقاي جنوبي به جمعيت 20 درصدي ثروتمندان اين کشور، اختصاص دارد.
گفتني است که ضريب جيني آفريقاي جنوبي که بر اساس آن نابرابري اجتماعي محاسبه مي‌شود، طي سال 2008 ميلادي 0.66 بوده که نسبت به رقم 0.665 در سال 1994 افزايش نشان مي دهد. در اين ضريب، عدد يک معرف نابرابري کامل و صفر نشان دهنده برابري کامل است.
در اين ارتباط، يکي از اساتيد دانشگاه کيپ تاون گفت: نابرابري درآمدها در درازمدت به رشد اقتصادي کشور آسيب مي رساند و آفريقاي جنوبي، تنها کشور جهان است که نابرابري جمعيتي به صورت پايدار در آن رواج دارد. وي اين عامل را خطري براي ثبات و توسعه اجتماعي دانست.
به گفته اين استاد دانشگاه، دو سوم هزينه ها در اقتصاد آفريقاي جنوبي به مصرف کنندگان مربوط مي شود و اقشار کم درآمد مقدار هنگفتي براي خريد غذا و ساير کالاهاي اوليه هزينه مي کنند.
وي افزود: هزينه مصرف خانوار احتمالا در سال 2009، 3.1 درصد در مقايسه با رقم 2.3 درصدي سال گذشته، کاهش خواهد داشت.