خبرگزاري فارس: پارلمان ليبي كه در اين كشور به "كنگره ملي" معروف است، متشكل از 200 عضو بوده و وظيفه تدوين قانون اساسي جديد و انتخاب دولت آينده ليبي را برعهده دارد.
به گزارش فارس به نقل از الجزيره، مردم ليبي 7 جولاي (شنبه آينده) پس از بيش از 4 دهه پاي صندوق‌هاي راي حضور خواهند يافت تا نمايندگان خود در پارلمان اين كشور موسوم به "كنگره ملي" را انتخاب كنند.
انتظار مي‌رود، با برگزاري اين انتخابات اين پارلمان اولين قدرت قانونگذاري منتخب در ليبي از زمان تاسيس و شكل‌گيري دولت در اين كشور باشد.
كنگره ملي ليبي متشكل از 200 عضو است كه از مناطق مختلف ليبي و از طريق سيستم انتخاباتي به پارلمان اين كشور راه پيدا خواهند كرد، اگرچه درباره سيستم انتخاباتي بحث و جدل‌هاي بسياري را به ويژه در حوزه تقسيم بندي حوزه‌ها و تقسيم كرسي‌ها به دنبال داشته است و بسياري از قبايل و ساكنان مناطق شرقي ليبي بر اين باور بودند كه نحوه تقسيم كرسي‌هاي پارلمان عادلانه نبوده است.
به هر روي كنگره ملي ليبي پس از برگزاري انتخابات تشكيل و مهمترين وظيفه آن نگارش پيش نويس قانون اساسي جديد ليبي و همچنين تشكيل دولت جديد اين كشور است، افزون بر اينكه اين پارلمان وظيفه قانونگذاري را در كشور را نيز عهده‌دار خواهد بود كه از زمان سرنگوني رژيم سرهنگ قذافي در اكتبر گذشته تاكنون برعهده شوراي ملي انتقالي بوده است.
همچنين با تشكيل اولين جلسه رسمي پارلمان ليبي و براساس قانون اين كشور شوراي ملي انتقالي ليبي منحل خواهد شد.
براساس قانون اساسي مصوب شوراي ملي انتقالي ليبي انتخابات پارلماني ليبي مي‌بايست 240 روز پس از اعلام آزادي ليبي برگزار شود و كميته عالي انتخابات ليبي وطيفه نظارت بر برگزاري انتخابات و تدارك برگزاري آن را عهده‌دار است.
براساس قانون مصوب قرار است، رياست اولين جلسه پارلمان ليبي برعهده نماينده‌اي باشد كه از حيث سن بالاتر از نمايندگان ديگر است و در همان جلسه اول راي‌گيري براي انتخاب رئيس ثابت پارلمان صورت مي‌گيرد.
رئيس پارلمان داراي دو معاون خواهد بود كه معاونين وي نيز توسط نمايندگان به صورت سري و مستقيم و پس از كسب اكثريت آرا انتخاب مي‌شوند.
اما 30 روز پس از اولين نشست پارلمان، نمايندگان نخست وزير جديد ليبي را انتخاب و با دادن راي اعتماد به دولت منتخب وي در واقع دولت موقت جديد اين كشور را انتخاب مي‌كنند.
پارلمان همچنين موظف است، براي مناصب و پست‌هاي حساس و مهم دولتي مسئولاني را انتخاب كند و غير از آن وظيفه انتخاب مجلس موسسان اين كشور را نيز برعهده دارد كه وظيفه آن تدوين پيش نويس قانون اساسي جديد ليبي و ارائه آن به پارلمان ظرف 60 روز يا دو ماه از زمان انعقاد آن است.
پيش نويس قانون اساسي جديد ليبي پس از ارائه به پارلمان و تصويب به همه پرسي عمومي در كشور گذاشته خواهد شد.
همچنين براساس متمم قانون اساسي ليبي پارلمان اين كشور بايد قانون عمومي انتخابات براساس قانون اساسي جديد را ظرف 30 روز از زمان صدور آن به شكل نهايي صادر كند و اين انتخابات بايد ظرف 120 روز از تاريخ صدور آن برگزار شود و كميته عالي انتخابات پارلماني نيز بر اين انتخابات نظارت و برگزاري آن را برعهده خواهد داشت.
براساس متمم قانون اساسي ليبي با تشكيل پارلمان اصلي و برخاسته از اين انتخابات و با تشكيل اولين جلسه و نشست آن، پارلمان كنوني منحل خواهد شد. پارلمان جديد بايد ظرف 30 روز از زمان انتخاب آن اولين جلسه خود را تشكيل دهد.
