يك روزنامه سوئيسي در مطلبي با توجه به سياستهاي شوراي نظامي ميدان عمل رئيس جمهوري جديد مصر را براي برآوردن خواسته هاي مردمي اندك ارزيابي كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه سوئيسي "نويه زوريخه سايتونگ" در مطلبي نوشت : در مقابل كاخ رياست جمهوري روزانه بسياري از مصريها تجمع كرده و خواسته هاي خود را مطالبه مي كنند و اين پرسش مطرح است كه آيا رئيس جمهوري جديد مصر ابزار لازم براي برآوردن خواسته ها و آرزوهاي مردم كشورش را در اختيار دارد؟

نويسنده در ادامه به خواسته هاي تجمع كنندگان در برابر كاخ رياست جمهوري اشاره كرده كه عبارتند از شغل، آزادي برخي انقلابيون دستگير شده، دستمزدهاي بيشتر و شرايط كاري بهتر، مجازات نيروهاي پليس و امنيتي كه به انقلابيون شليك كرده اند. فهرست درخواستهاي مردمي بسيار گسترده است.

اين روزنامه سوئيسي در ادامه با تاكيد بر اينكه محمد مرسي، رئيس جمهوري اسلامگراي مصر ابزار براي اعمال نفوذ در كشور را در اختيار ندارد نوشت : شوراي نظامي از زمان سقوط مبارك بر اين كشور حكومت مي كند. اين شورا قبل از انتخاب رئيس جمهوري جديد ، پارلمان اين كشور را كه اكثريت آن را اسلامگراها تصاحب كرده بودند كه قدرت سياسي مرسي را تضمين مي كردند منحل كرد و به اين ترتيب مسئوليت قانونگذاري بار ديگر به دست ژنرالها افتاد و آنها هر گونه امكان اعمال نفوذ رئيس جمهوري بر ارتش را از مرسي ربودند.

نويسنده در ادامه خاطر نشان كرد: استراتژي مرسي اين است كه ادعاي قدرت نظاميان را انكار كرده و اطمينان دهد كه قدرت رياست را كاملا در اختيار دارد. وي تلاش مي كند تا به عنوان يك رئيس جمهوري مردمي بدون وابستگي به اخوان المسمين عمل كند.

اين روزنامه سوئيسي در بخش ديگري از اين مطلب نوشت: بزرگترين انتظار مردمي كه در برابر رئيس جمهوري جديد مصر قرار دارد مربوط به عرصه اقتصادي مي شود. مصريها كه حدود چهل درصد آنها با درآمد كمتر از 2 دلار در روز زندگي مي كنند كار و دستمزد بيشتر را از دولت جديد مي خواهند تا بتوانند از اين راه خانواده خود را تامين كنند.

بسياري از مردم مصر از مرسي انتظار دارند كه كابينه اي از افراد متخصص و كارآمد تشكيل دهد كه اصلاحات را در پيش گرفته و جان دوباره اي به اقتصاد كشورشان ببخشد.

بودجه اي كه شوراي نظامي در اول جولاي براي سال 2012 و 2013 در نظر گرفته است به اعتقاد كارشناسان ميدان عمل كمي را به رئيس جمهوري براي در پيش گرفتن اصلاحات داده است.

وزير اقتصاد سابق مصر در اين باره اظهار داشته است كه با ابزار موجودي كه در اختيار رئيس جمهوري است يك رشد اقتصادي 4 تا 5 درصدي كه مد نظر است به دست نخواهد آمد. يكي از نمايندگان اخوان المسلمين اعتقاد دارد كه شوراي نظامي با در نظر گرفتن اين بودجه زمينه لازم براي شكست دولت مرسي را فراهم كرده است.