واحد مرکزی خبر- سردبیر نشریه دمکراسی در قاهره تاکید کرد محمد مرسی با تصمیم خود برای بازگرداندن فعالیت های پارلمان در عرصه سیاسی خواست اعلام کند اهرمهایی در اختیار دارد که هنوز از آنها استفاده نکرده است.
بشیر عبدالفتاح در گفت و گو با شبکه تلویزیونی الجزیره درباره تصمیم محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، درباره از سرگیری فعالیتهای پارلمان و لغو تصمیم دادگاه عالی قانون اساسی گفت من به عنوان پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی به علت های سیاسی می پردازم که سبب شد محمد مرسی چنین تصمیمی بگیرد. رئیس جمهور پس از هفت روز از انتخابش چنین تصمیمی گرفت. وی در این مدت شاهد وقوع هیچ گونه تغییری در مصر نبود، در حالی که زمان در حال سپری بود که مردم نظاره گر رئیس جمهور بودند. رئیس جمهور در وضعیتی به سر می برد که نه قانون اساسی و نه پارلمان وجود دارد و بر اساس بیانیه قانون اساسی شورای عالی نظامی در قدرت با او سهیم شده است. درست است که شورای نظامی قدرت را به او واگذار کرد، اما این اقدام به صورت تشریفاتی و نه عملی بود.
بشیر عبدالفتاح تصریح کرد متمم بیانیه قانون اساسی مانعی قانونی در برابر رئیس جمهور منتخب است. از سوی دیگر، برخی گروه های سیاسی، مدنی، انقلابی و سلفی که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از او حمایت کردند از او انتظاراتی دارند.
وی افزود شاید، رئیس جمهور مصر با این تصمیم خواست تا پیامی به رقبایش در شورای عالی نیروهای مسلح و برخی گروه های انقلابی و سلفی بدهد. آنها چشم انتظار این بودند که رئیس جمهور بهای حمایتهای سیاسی آنها را بدهد. وی در واقع همان شیوه ای را به کار گرفت که شورای نظامی حاکم به کار می گیرد و درباره احکام قضایی و برخی تصمیم های سیاسی به گونه خطرناک عمل می کرد.
بشیر عبدالفتاح خاطرنشان کرد رئیس جمهور تلاش می کند به نوعی قدرتش را به عنوان رئیس جمهور منتخب و قانونی کشور که در انتخابات آزاد و دمکراتیک انتخاب شد نشان دهد.
وی گفت محمد مرسی خواست به همه نشان دهد که اهرم هایی را در اختیار دارد که هنوز از آنها استفاده نکرده است. در حالی که زمان در حال سپری شدن است او نتوانسته است تاکنون هیچ اقدامی در هیچ عرصه ای انجام دهد. او نمی خواهد قربانی سازش ها و چانه زنی هایی شود که از اختیاراتش بکاهد. در قاهره اکنون حتی یک پلیس نیز در خیابان ها نیست. قاهره اکنون آکنده از زباله است. او وعده داده است که با چالش ها مقابله خواهد کرد. چالش هایی در عرصه قانون اساسی، سیاست خارجی، روابط با ارتش وجود دارد که همگی بلاتکلیف مانده است و پارلمانی نیز وجود ندارد که از او حمایت کند.
