واحد مرکزی خبر - دستور تشکیل جلسه نمایندگان پارلمان مصر از سوی رئیس جمهوری این کشور، اولین مخالفت وی با شورای نظامیان تلقی می شود.
شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار گزارش داد، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر تصمیم گرفت با صدور دستور آغاز به کار پارلمان، به مخالفت با تصمیمات شورای نظامی و شورای قانون اساسی بپردازد. این در حالی است که پارلمان ماه پیش توسط شورای قانون اساسی منحل شد. گزارشگر این شبکه در قاهره در این باره گفت: «تصمیم محمد مرسی در تشکیل جلسه نمایندگان پارلمان علی رغم میل نظامیان، خشم شورای نظامی مصر را به دنبال داشت. می توان گفت که این تصمیم اولین اقدام مبارزه طلبانه رئیس جمهوری مصر در برابر ژنرال های ارتش است. اخوان المسلمین با تصمیم شورای قانون اساسی در انحلال پارلمان مخالف است، چرا که نمایندگان اخوان المسلمین در انتخابات پارلمانی اکثر کرسی های مجلس را تصاحب کردند. از نظر اخوان المسلمین انحلال پارلمان کودتای ژنرال های مصری تلقی می شود. محمد مرسی مدت هاست برای منصرف کردن نظامیان از انحلال پارلمان تلاش می کند، اما به نظر می رسد شکست این گفتگوها رئیس جمهوری جدید مصر را به زورآزمایی با ارتش واداشته است. در حال حاضر باید دید واکنش نیروهای امنیتی مستقر در پارلمان مصر که راه عبور و مرور به پارلمان را مسدود کرده اند، در برابر نمایندگانی که قصد ورود به ساختمان پارلمان را دارند،چه خواهد بود.
