به گزارش پايگاه خبري مصري اليوم مصطفي بكري كه در مصر از او بعنوان يك شخصيت جنجالي ياد مي كنند در گفتگويي تلفني با برنامه تلويزيوني 90 دقيقه شبكه المحور گفت : حكم دادگاه قانون اساسي در ابطسي مجلس مصر كاملا قانوني بوده و اين اقدام محمد مريسي رئيس جمهور كشور در صدور فرمان به بازگشايي مجدد آن است كه كاملا غيرقانوني به حساب مي آيد.


اين نماينده مجلس مصر كه از سياستمداران چپگرا محسوب مي شود همچنين گفته است اگر محمدمرسي بر نظر خودمبني بر بازگشايي مجلس مصر اصرار بورزد مي تواند مصداق جرم بوده و سبب به زندان افتادن او شود.
اين تحليلگر چپگراي مصري با متهم كردن محمدمرسي به ايجاد بحران در كشور گفت : دستور به آغاز به كار مجلس منحل شده از سوي دادگاه قانون اساسي خواست اخوان المسلمين بوده و آنها از مرسي خواسته اند تا از اين طريق در كشور ايجادبحران كنند.
دادگاه قانون اساسي مصر پيش از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري مجلسي را كه در آن اكثريت با نمايندگان اخوان المسلمين بود باطل اعلام كرد و ادعا كرد كه قانون انتخاباتي كه برمبناي آن انتخابات برگزار شده غيرقانوني بوده است.
اما پس از اعلام رسمي پيروزي محمد مرسي در انتخابات رياست جمهوري اوضاع تغيير كرد و او در اوائل همين هفته دستور بازگشايي مجلس منحل شده از سوي دادگاه قانون اساسي را صادر كرد.
اين اقدام سبب شد كه دادگاه قانون اساسي نيز مجدد حكم به ابطال دستور رئيس جمهور بدهد.
اين نماينده چپگراي مصري با اشاره به همين موضوع ادعا كرده است كه محمد مرسي بايد به خاطر ناديده گرفتن حكم قضات عالي كشور از آنها و براي ايجاد بحران از ملت مصر عذرخواهي كند.