سخنگوي رئيس جمهوري مصر حكم دادگاه قانون اساسي اين كشور را به دليل عدم صلاحيت قانوني مردود اعلام كرد، كارشناسان بر اين باورند اين اقدام موجب گسترش دامنه تنش هاي دروني در مصر مي شود.


به گزارش خبرنگار حوزه بين الملل «خبرگزاري دانشجو» به نقل از الاهرام، سخنگوي رئيس جمهوري مصر حكم دادگاه قانون اساسي اين كشور را به دليل عدم صلاحيت قانوني مردود اعلام كرد.

ياسر علي، سخنگوي دفتر رياست جمهوري مصر در گفتگو با خبرنگاران گفت: دستور رئيس جمهور براي گشايش دوباره مجلس مصر از آنجايي ميل و علاقه وي به ايجاد پارلماني است كه در زمان حساس كنوني نيازي مبرمي به وجود چنين مركزي احساس ميشود.

جلسه مجلس مصر ديروز با حضور 347 نماينده موافق تشكيل شد.

مجلس مصر حكم دادگاه قانون اساسي را به منظور اجراي دستور رياست جمهوري و به دليل غيرقانوني بودن برخي از بندهاي قانون انتخابات مجلس به دادگاه بازنگري ارجاع داد.

در همين راستا سعيد كتاتني، رئيس مجلس مصر گفت: بنا به دستور جديد رئيس جمهوري مصر تمامي نمايندگان به منظور بازگشايي مجلس دعوت شده اند.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: مجلس به خوبي از حقوق و وظايفش آگاه است و به هيچ وجه در كارهاي مربوط به قوه قضائيه دخالت نخواهد كرد و آنچه كه امروز مورد بحث و بررسي گرفت، چگونگي اجراي احكام قضايي مطابق با قانون و همچنين در مورد چگونگي اجراي حكم دادگاه قانون اساسي بر مجلس بود.

شوراي نظامي مصر در بيانيه اي خاطرنشان كرده كه برخلاف دستور محمد مرسي، رئيس جمهور مصر براي بازگشايي مجلس، حكم انحلال اين مجلس همچنان لازم الاجراست.

شوراي نظامي مصر ماه گذشته در پي راي دادگاه قانون اساسي، مجلس را منحل كرد.

گفتني است كه جمال تاج الدين بيركل انجمن آزادي ها در اتحاديه وكلاي مصر نيز در پاسخ به اظهارات احمد الزند رييس باشگاه قضات مصر كه برگزاري جلسه مجلس الشعب را غيرقانوني دانسته و به مرسي 36 ساعت براي صرفنظر از اين دستور فرصت داده بود، گفت: من از الزند مي خواهم مدتي ما را از شر اظهاراتش آسوده كند و دست از فعاليت سياسي بردارد.

وي افزود: قاضي بايد در قبال مسائل سياسي كه در كشور مي گذرد بي طرف باشد نه اين كه پيگرد يك گروه خاص سياسي را دغدغه اصلي خود قرار دهد.

شوراي نظامي مصر در بيانيه خود گفته است كه مطمئن است همه نهادهاي قانوني به قانون و قانون اساسي احترام خواهند گذاشت.

اما در مقابل اخوان المسلمين مي گويد كه اين ارتش است در پي انحلال مجلس با افرايش قدرت خود به قانون احترام نمي گذارد.

كارشناسان بر اين باورند كه تحولات اخير مصر منجر به تشديد درگيري ها ميان اخوان المسلمين و ارتش خواهد شد.