گروه بين الملل «خبرگزاري دانشجو»؛ مدت زمان كوتاهي است كه از انتخاب محمد مرسي به عنوان رياست جمهوري مصر نمي گذرد و در اولين اقدام دادگاه قانون اساسي مصر حكم وي مبني بر بازگشايي پارلمان منحل شده را رد و مجددا بر راي دادگاه در خصوص دلايل انحلال صحه گذاشت. در خبرها آمده است كه شوراي نظامي مصر نيز اقدام به تشكيل جلسه اضطراري در زمينه حكم رياست جمهوري و پيامدهاي آن داده است.
مرسي برپايه اختيارات رئيس جمهور كه صدور و لغو قوانين در غياب مجلس خلق از آن جمله است، دست به اين اقدام زده است. همچنين لغو تصميمات اداري سابق نيز از اختيارات رئيس جمهور است. اما فرمان جديد محمد مرسي با آخرين بخشنامه شوراي عالي نيروهاي مسلح در تضاد است. اين شورا با صدور بخشنامه‌اي اختيارات رياست جمهوري را كاهش داد و بر اختيارات خود افزود. در اختيار گرفتن قانونگذاري تا زمان برگزاري انتخابات جديد مجلس خلق، از جمله وظايفي است كه شوراي عالي نيروهاي مسلح، به خود اختصاص داد.
بخشنامه جديد شوراي عالي نيروهاي مسلح را اما اسلامگرايان نپذيرفته‌اند. محمد مرسي هم در نطقي در ميدان التحرير پس از اعلام پيروزيش در انتخابات رياست جمهوري، گفت كه مردم او را برپايه اختيارات كامل برگزيده‌اند.
دادگاه عالي مصر با انتشار بيانيه اي در برابر اظهارات مرسي اعلام كرد همه احكام و تصميمات دادگاه عالي قانون اساسي نهايي است و نمي توان عليه آن استيناف داد و براي همه نهادها لازم الاجراست. اين اقدام دادگاه عالي قانون اساسي مصر مي تواند باعث رويارويي بين مرسي با شوراي عالي نظامي و دستگاه قضائي اين كشور شود.
اخوان المسلمين اعلام كرده است كه در راهپيمايي ميليوني روز سه شنبه در حمايت از تصميم رئيس جمهور و ابقاء پارلمان شركت مي كند. اين تصميم مرسي باعث وقوع يك « زلزله سياسي » در مصر شد بطوريكه برخي رسانه ها روز دوشنبه اعلام از نشست هاي فوق العاده شوراي عالي نظامي و دادگاه قانون اساسي اين كشور خبر دادند .
روزنامه الوطن با اشاره به اين تصميم مرسي نوشت : « مرسي به شوراي عالي نيروهاي مسلح مي گويد مات.». روزنامه التحرير نيز نوشت : « مرسي شوراي عالي نظامي مصر را شكست مي دهد»
اين رويارويي بين مرسي با شوراي نظامي و دستگاه قضايي مصر باعث شد تا آمريكا از مصر بخواهد به « اصول دموكراتيك » احترام بگذارد. تامي ويتور سخنگوي شوراي امنيت ملي آمريكا گفت تحولات در مصر به سرعت دنبال مي شود و واشنگتن نيز اين تحولات را زير نظر دارد و با مقامات مصر در تماس است.
ايالات متحده با دقت اوضاع سياسي مصر را زير نظر دارد و تصميمات مناسب را بر اساس منافع خود اتخاذ مي كند. واشنگتن نمي خواهد هيچ يك از طرف هاي قدرت موجود در مصر را از دست بدهد. رژيم سابق مصر اهميت زيادي براي آمريكا داشت و اين كشور تمايلي براي سرنگوني آن نداشت. زماني كه اين رژيم سرنگون شد، آمريكا به دقت اوضاع سياسي مصر را زير نظر داشت و تلاش زيادي به كار بست تا نظام جديد در مصر سياست خارجي افراطي و متفاوت با رژيم گذشته نداشته باشد. آمريكا ارتباطاتي را با اخوان المسلمين برقرار كرده است. اين كشور خواهان درگيري ميان اين گروه و شورايعالي نيروهاي مسلح نيست و بر انتقال آرام قدرت در مصر به صورتي كه منافع آمريكا را حفظ كند،تاكيد دارد.
ارتش مصر نيز روز دوشنبه در واكنش به تصميم محمد مرسي، رئيس جمهور اين كشور براي ابقاء پارلمان كه اواسط ژوئن با تصميم دادگاه قانون اساسي منحل شده بود، رعايت قوانين و قانون اساسي را خواستار شد. شوراي عالي نظامي مصر در بيانيه اي كه خبرگزاري رسمي مصر، منا، آن را منتشر كرد، با اشاره به آخرين تحولات صحنه داخلي اين كشور، با تاكيد بر اهميت حاكميت قانون و قانون اساسي ابراز اطمينان كرد همه نهادهاي دولت آنچه را كه در بيانيه هاي ديوان عالي قانون اساسي گفته شده است، رعايت خواهند كرد.
با پيروزي قيام مردمي در مصر و سرنگوني رژيم حسني مبارك بسياري از كارشناسان در آن زمان عنوان داشتند كه عدم دخالت ارتش در سرنگوني مبارك حفظ اين مهره ارزشمند (ارتش) جهت بكارگيري آن در مراحل بعدي انتقال قدرت و بهره برداري جهت ايجاد چارچوب هاي مشخص و ممانعت از خروج انقلابيون از خط قرمزهاي ايجاد شده در زمان مبارك مي باشد. اقدامات بعدي ارتش به كمك دادگاه قانون اساسي در افزايش قدرت اين نهاد نظامي و كاهش نقش رئيس جمهور و انحلال پارلمان خود گواه اين مطلب مي باشد.
برخي صاحب نظران مصر معتقدند كه هدف نهايي محمد مرسي رئيس جمهور مصر لغو كامل متمم اعلاميه قانون اساسي و حذف اختيارات سياسي شورايعالي نيروهاي مسلح اين كشور است.
به واقع اقدام محمد مرسي در لغو حكم دادگاه قانون اساسي مصر و انحلال پارلمان واكنشي به تصميم شوراي نظامي به كاهش اختيارات وي قبل از انتخابات رياست جمهوري بوده است. شوراي نظامي با كاستن از اختيارات رئيس جمهوري و منحل كردن پارلمان با صدور متمم اعلاميه قانون اساسي اختيارات پارلمان را به دست گرفت تا توجيه كننده حضور نظاميان در قدرت باشد.
طرفين درگير در مصر (مرسي و ارتش) در اين جدال از ابزارهاي قانوني براي تاييد تصميمات خود استفاده مي كنند و هريك در تلاشند طرف مقابل را به چالش بكشند. به نظر مي رسد با توجه به نقش و قدرت ويژه ارتش در مصر اسامگرايان پيروز اين نبرد نخواهند بود.
ارتش با توجه به اختياراتي كه اخيرا براي خود ايجاد كرده و همچنين دارا بودن حمايت ايالات متحده و كشورهاي عربي منطقه در مقابل محمد المرسي كه با مشكلات عديده اي از جمله بحران اقتصادي، بروكراسي فاسد اداري و تضادهاي گوناگون افكار موجود در مصر دست به گريبان است از دست بالاتري برخوردار است. مشكلات مرسي زماني افزايش مي يابد كه وي به عنوان بالاترين مسئول اجرايي كشور به عنوان مسئول اصلاح وضع موجود است و هرگونه ناكارآمدي و عدم تغيير (كه با وضعيت فعلي قابل پيش بيني است) در فضاي موجود نوك حملات بر عليه وي را تشديد و در نتيجه به عنوان عامل بحران و عنصري ناكارآمد معرفي خواهد شد.
با اعلام با تاخير نتايج انتخابات رياست جمهوري در مصر و پيروزي محمد المرسي دو ديدگاه در قبال مواضع آتي جريان اخوان المسلمين پيش بيني مي شد. عده اي بر اين باور بودند كه جريان اخوان المسلمين در توافقي با ارتش موفق به كسب قدرت گشته و در نتيجه در راهبردهايش همسو با اين نهاد قدرتمند حركت خواهد كرد و عده اي ديگر در نظري متفاوت بر اين اعتقاد بودند بواسطه قدرت بيش از حد ارتش و همچنين بي ثباتي موجود در كشور، پيروزي اخوان المسلمين مقطعي خواهد بود و با گذر زمان و تنش ايجاد ميان اين جريان اسلامگرا و نهادهاي وابسته به رژيم سابق (ارتش و دادگاه قانون اساسي) و عدم اصلاح وضع موجود (كه حاصل كارشكني هاي داخلي و سنگ اندزي كشورهاي منطقه و قدرت هاي بين المللي است ) اخوان المسلمين مسبب وضع موجود معرفي خواهد شد و نتيجتا اينكه اقدامي كه ابتدا بنا بود با زور اعمال شود (حذف جريان اسلامگرايي در رقابت هاي سياسي) بدون هزينه اي چنداني به خودي خود محقق شده است.
