واحد مرکزی خبر -کارشناسان حقوقی مصر اعلام کردند که مخالفت دادگاه قانون اساسی با تصمیم محمد مرسی رئیس جمهوری مصر درباره از سرگیری فعالیت پارلمان، مخالفت آشکار با رئیس جمهور منتخب مردم است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم، خبرنگار این شبکه در قاهره گفت: کارشناسان حقوقی مصر اعلام کردند این تصمیم اداری است و درنتیجه موضوع اصلی درگیری ، دادگاه قضایی اداری و نه کمیته عالی قانون اساسی است، این درحالی است که هیات دفاع از مجلس مصر اعلام کرده است که این حکم سیاسی است.
کارشناسان تاکید کرده اند که تصمیم دادگاه قانون اساسی مصر به هرحال تاثیری بر تصمیم رئیس جمهوری ندارد و مجلس مصر برپا و فعالیت آن قانونی است.
پارلمان مصر پس از صدور حکم محمد مرسی رییس جمهوری این کشور در باره لغو حکم دادگاه قانون اساسی در باره انحلال پارلمان، روز سه شنبه(20 تیرماه) تشکیل جلسه داد و رییس مجلس در این نشست سخنرانی کرد.
رمضان بطیخ استاد حقوق و عضو جمعیت هیات موسس قانون اساسی مصر به خبرنگار العالم گفت: مقابله کمیته عالی قانون اساسی با چنین تصمیمی ، مسائل را پیچیده می کند زیرا این کمیته را از حوزه تخصصی آن خارج می کند.
وی افزود: این موضوع باید به دادگاه قضایی اداری که مسئول رسیدگی به این گونه تصمیمات اداری است ، ارجاع شود.
عادل سلیمان مدیر مرکز بین المللی مطالعات سیاسی و راهبردی درمصاحبه با خبرنگار العالم، تصریح کرد: هرحکمی که از سوی دادگاهی غیر مربوط صادر شود، وجاهتی ندارد و گویی که صادر نشده و به اعتقاد من هیچ اختلاف و درگیری ایجاد نمی کند.
وی افزود که این حکم درحوزه تخصص دادگاه قانون اساسی نیست و بر تصمیم رئیس جمهوری مصر تاثیر نمی گذارد.
دراین حال ، انجمن دفاع از تصمیم رئیس جمهوری مصر مبنی بر ازسرگیری فعالیت مجلس نیز با اعلام این که این حکم را قبول ندارد ، اعلام کرد این درگیری در وهله اول سیاسی است و تدوین قانون اساسی جدید ، مهم ترین مرحله برای از بین بردن همه تلاش هایی است که با هدف ضربه زدن به انقلاب صورت می گیرد.
صبحی صالح نماینده کمیسیون قانونگذاری در مجلس مصر به خبرنگار العالم ، گفت: این درگیری ، سیاسی است زیرا شورای نظامی نمی خواهد که با رئیس جمهور همکاری کند و حامیان رژیم سابق و بقایای این رژیم همه تلاش خود را برای حفظ آخرین سنگرهای خود به کار گرفته اند.
وی تاکید کرد که مصر به محض پایان کار کمیته موسسان تدوین قانون اساسی و ارایه قانون جدید برای همه پرسی عمومی، مرحله ای نوین را آغاز خواهد کرد.