واحد مرکزی خبر - شبکه المیادین از پایان اختلافات بر سر ماده دوی قانون اساسی مصر خبر داد.
به گزارش این شبکه تلویزیونی، گروه اخوان المسلمین در مصر در اعتراض به انحلال پارلمان( مجلس الشعب) و در حمایت از محمد مرسی، رئیس جمهور این کشور، به برگزاری تظاهرات میلیونی در میدان التحریر دعوت کرد.
در همین حال کمیته تدوین قانون اساسی با حفظ ماده دو، که در قانون اساسی سال هزار و نهصد و هفتاد و یک ذکر شده بود، به اختلافات بر سر دومین ماده قانون اساسی جدید مصر پایان داد. بنا بر اصلاح این ماده الازهر تنها نهاد مرجعی است که اصول شریعت اسلامی را تفسیر می کند.
احمد مهران، خبرنگار این شبکه با تهیه گزارشی درباره این مسئله گفت: درحالیکه اعضای احزاب سلفی بر جایگزینی کلمه اصول شریعت به احکام شریعت اسلامی اصرار داشتند، اما سر انجام متن نهایی این ماده را پذیرفتند.
در همین حال، الازهر از باقی ماندن ماده دوی قانون اساسی حمایت کرد و مسیحیان مصری و احزاب سیاسی از حفظ این ماده خشنود شدند.
عبد العزیز النحاس، دبیر کل معاون حزب الوفد، در این باره تصریح کرد:« متن این ماده، متن خوبی است و با اصول و خواسته های حزب الوفد و منشور ائتلاف که همه احزاب سیاسی از جمله حزب آزادی و عدالت، نور و احزاب سلفی آن را امضا کرده اند، انسجام دارد».
خبرنگار این شبکه در پایان خاطرنشان کرد: با وجود تلاش برای حذف سهمیه کارگران و کشاورزان در کرسیهای پارلمان و عدم اعطای اختیارات گسترده به رئیس جمهور، کمیته تدوین قانون اساسی به رایزنی ها درباره تدوین این قانون ادامه می دهد.
