در حالي كه دادگاه عالي قانون اساسي مصر دستور رئيس جمهوري اين كشور را ملغي اعلام و تهديد كرد كه در صورت ادامه برگزاري جلسات پارلمان به اقدامات شديدتري دست مي‌زند، مشاور حقوقي رئيس جمهوري مصر حكم صادر شده از سوي دادگاه مذكور را “بي‌اعتبار” اعلام كرد.
به گزارش الجزيره، دادگاه عالي قانون اساسي مصر با برگزاري نشست فوق‌العاده‌اي دستورداد تا اجراي حكم رئيس جمهوري مصر مبني بر از سرگيري فعاليت‌هاي پارلمان متوقف شود.در حكم دادگاه عالي قانون اساسي آمده كه دستور محمد مرسي، رئيس جمهوري مصر بايد هرچه زودتر متوقف شود و در صورتي كه رئيس جمهوري بر اجراي حكم خود اصرار ورزد، دادگاه به اتهامات شديدتري روي خواهد آورد.
قضات دادگاه عالي قانون اساس مصر به رئيس جمهوري اين كشور اولتيماتوم دادند كه هرچه زودتر بايد حكم صادر شده از سوي خود را لغو كند وگرنه تصميمات جدي‌تري از سوي دادگاه اتخاذ خواهد شد. پس از صدور اين حكم هيات مدافع كه براي دفاع از حكم محمد مرسي در دادگاه حضور يافته بودند اين حكم را رد كردند و نماينده وكلاي حاضر در دادگاه در جمع خبرنگاران گفت: دادگاه عالي قانون اساسي مصر از قوانين كشور فاصله گرفته و به سياسي كاري روي آورده است.
