نخست وزير تركيه ضمن ابراز مخالفت با فرمان شوراي نظامي مصر مبني بر انحلال پارلمان، اعلام كرد: اين اقدام بر خلاف عزم و اراده ملت مصر است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از خبرگزاري شينهوا، رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه در نشست اعضاي حزب حاكم "عدالت و توسعه" در استانبول گفت: در نظام دموكراتيك مقررات به وضوح تعريف شده‌اند و زماني كه شما در اين مسير (دموكراسي) حركت مي‌كنيد، نمي‌توانيد مقررات جديدي مرسوم سازيد.
وي در ادامه عنوان داشت: متاسفانه چنين مقررات جديدي در (مسير دموكراسي) مصر مرسوم شده است و اين مساله عدم توجه به اراده مردم اين كشور است.
در 16 ژوئن، شوراي نظامي مصر دستور داد پارلمان اين كشور منحل شود اما محمد مرسي، رئيس جمهوري منتخب مصر اين حكم را لغو كرد و دستور ازسرگيري فعاليت پارلمان را صادر كرد.
براساس گزارش خبرگزاري آناتولي تركيه، اردوغان گفت: دموكراسي پارلماني هرگز چنين تصميم‌هايي را نمي‌پذيرد. شوراي نظامي با اتخاذ تصميم‌هايي از اين دست نسبت به عزم و اراده رويكردي مبتني بر بي‌توجهي اتخاذ مي‌كند.
نخست وزير تركيه همچنين متعهد شد از ملت مصر در راستاي دستيابي به آباداني و نظم عمومي حمايت كند.
اين اظهارات در حالي مطرح شده است كه محمد مرسي، رئيس جمهوري مصر با صدور بيانيه‌اي گفت به دستورات صادر شده از سوي دادگاه عالي قانون اساسي اين كشور مبني بر انحلال پارلمان پايبند است و به حكم اين دادگاه كه مجلس الشعب را منحل مي‌داند، احترام مي‌گذارد.
محمد مرسي در اين بيانيه آورده است: اگر حكم دادگاه عالي قانون اساسي مصر اين است كه مجلس الشعب ديگر به انجام وظايف خود ادامه ندهد ما به اين حكم احترام مي‌گذاريم چرا كه دولت مصر دولت قانون است كه در آن به قانون اساسي و موسسات و نهادهاي مختلف كشور احترام گذاشته مي‌شود.
رئيس جمهوري مصر تاكيد كرده است كه با گروه‌هاي سياسي، نهادهاي مختلف و مقامات عالي قضايي اين كشور براي برون رفت از وضعيت كنوني مصر به بهترين شكل مذاكره و رايزني خواهد كرد.
در اين بيانيه كه پايگاه اينترنتي حزب آزادي و عدالت مصر وابسته به اخوان‌المسلمين منتشر كرده، آمده است: حكم رياست جمهوري مصر مبني بر توقف انحلال مجلس و بازگشت نمايندگان به كارهاي خود در راستاي قانون و هدف از آن احترام به دستگاه قضايي و قانون اساسي مصر و به نفع ملت و منافع عالي كشور بود.
از سوي ديگر، محمد فواد جادالله، مشاور حقوقي محمد مرسي در سخناني اعلام كرد كه رئيس جمهوري منافع عالي كشور را بالاتر از همه چيز مي‌داند و به دستورات صادر شده از سوي دستگاه قضايي كشور احترام مي‌گذارد.
