به دنبال صدور حكم دادگاه عالي قانون اساسي مصر مبني بر انحلال مجلس اين كشور، رئيس‌جمهوري مصر با اعلام اينكه به حكم دادگاه قضايي احترام مي‌گذارد، تاكيد كرد كه از حكم دادگاه تبعيت مي‌كند.
به گزارش الجزيره، "محمد مرسي"، رئيس‌جمهوري منتخب مصر با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد كه به حكم صادره توسط دادگاه عالي قانون اساسي اين كشور مبني بر لازم الاجرا بودن حكم انحلال مجلس الشعب پايبند است و به اين دادگاه احترام مي‌گذارد.
محمد مرسي در بيانيه خود آورده است كه اگر حكم دادگاه عالي قانون اساسي مصر بر اين است كه مجلس الشعب به انجام وظايف خود ادامه ندهد، ما به اين حكم احترام مي‌گذاريم.
وي گفته است كه دولت مصر دولت قانون است كه در آن به قانون اساسي و موسسات و نهادهاي مختلف كشور احترام گذاشته مي‌شود.
رئيس‌جمهوري مصر تاكيد كرده است كه با گروه‌هاي سياسي، نهادهاي مختلف و مقامات عالي قضايي اين كشور براي برون رفت از وضعيت كنوني كشور مذاكره و رايزني خواهد كرد.
در اين بيانيه كه پايگاه اطلاع رساني حزب آزادي و عدالت، شاخه سياسي جماعت اخوان المسلمون مصر آن را منتشر كرده، آمده است: حكم رياست جمهوري مصر مبني بر توقف انحلال مجلس و بازگشت نمايندگان به كارهاي خود در راستاي قانون و هدف از آن احترام به دستگاه قضايي و قانون اساسي مصر و به نفع ملت و منافع عالي كشور بود.
در اين راستا "محمد فواد جادالله"، مشاور حقوقي محمد مرسي در سخناني اعلام كرد كه رئيس‌جمهوري منافع عالي كشور را بالاتر از همه چيز مي‌داند و به دستورات صادره توسط دستگاه قضايي كشور احترام مي‌گذارد.
در پي انحلال مجلس توسط دادگاه قانون اساسي مصر رئيس‌جمهوري اين كشور پس از انتخاب به رياست جمهوري مصر اعلام كرد كه مجلس بايد به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد و بنا به دستور وي مجلس نشستي را روز دوشنبه برگزار كرد كه اين امر اعتراض دادگاه عالي قانون اساسي را به دنبال داشت و موجب شد تا به مرسي 36 ساعت مهلت دهد تا حكم خود در ادامه فعاليت مجلس را پس بگيرد.
