رئيس شوراي ملي انتقالي ليبي با دفاع از مواضع اين شورا در اعلام دين اسلام به عنوان منبع اصلي قانون‌گذاري ليبي، متعهد شد كه به‌محض تشكيل مجلس، قدرت را واگذار كند.
به گزارش پايگاه اينترنتي شبكه خبري الجزيره، شوراي ملي انتقالي ليبي متعهد شد تا پس از تشكيل كنگره ملي اين كشور (مجلس) اين شورا را منحل اعلام كرده و قدرت را به مجلس واگذار كند.
مصطفلي عبدالجليل، رئيس شوراي ملي انتقالي ليبي اظهار كرد: به دنبال اعلام نتايج نهايي انتخابات مجلس و بررسي شكايت‌ها، شوراي ملي در نخستين جلسه كنگره ملي قدرت را به كنگره تحويل خواهد داد.
وي با تاكيد بر اينكه شوراي انتقالي حامي آراي مردم است، گفت: با انتقال قدرت از شوراي ملي انتقالي ليبي به مجلس، اولين انتقال مسالمت‌آميز قدرت در ليبي صورت خواهد گرفت.
عبدالجليل تصريح كرد: از زمان انقلاب عليه نظام معمر قذافي، ديكتاتور سابق ليبي، شوراي انتقالي در شرايطي حساس تمام تلاش خود را به‌كار گرفت تا ليبي را از مرحله انقلاب به مرحله دولت و گسترش دموكراسي انتقال دهد.
عبدالجليل همچنين رضايت خود را از برگزاري انتخابات شفاف اعلام كرد. وي از كميسارياي عالي انتخابات كه وظيفه نظارت و برگزاري انتخابات را برعهده داشت نيز قدرداني كرد.
عبدالجليل درخصوص آينده اعضاي شوراي ملي انتقالي و كناره‌گيري خود از عرصه سياسي به دنبال انتقال قدرت گفت: من تا ابد در عرصه سياست فعاليت نخواهم داشت و دست سرنوشت مرا به رياست شوراي انتقالي كشاند.
عبدالجليل در ادامه بر اين مساله تاكيد كرد كه همواره حامي و پشتيبان كنگره ملي خواهد ماند.
وي درباره آينده اعضاي شوراي انتقالي گفت: نهادهاي اجرايي كه در آينده قدرت را در دست خواهند گرفت در صورت تمايل مي‌توانند از تجربه‌هاي اعضاي شوراي انتقالي بهره بگيرند.
مصطفي عبدالجليل با اشاره به نگراني‌ها از آينده انقلاب در ليبي به دنبال انتخابات كنوني اظهار كرد: همگان بايد بيدار و هوشيار باشند، چرا كه دشمنان انقلاب در كمين نشسته‌اند و براي ناامني كشور برنامه‌ريزي مي‌كنند.
عبدالجليل در عين حال تاكيد كرد كه آينده‌اي روشن در انتظار ليبي خواهد بود و ليبي در آينده كشوري آزاد و دموكراسي‌خواه خواهد بود.
رئيس شوراي ملي انتقالي گفت: كنگره ملي مي‌تواند تمام قوانين و تصميماتي كه از سوي شوراي ملي اتخاذ شده است را مجددا تصويب يا آنها را اصلاح و يا لغو كند.
وي از احكام صادر شده از سوي شوراي ملي قبل از انتخابات، مبني بر قرار دادن دين اسلام به عنوان منبع اصلي قانون‌گذاري دفاع كرده و گفت: اين احكام در پيروزي انتخابات تاثير داشته و در وجود راي‌دهندگان در روز انتخابات آرامش ايجاد كرد.
