سازمان ديده بان حقوق بشر شنبه از مقامات ليبيايي خواست تدابير ضروري براي براي دراختيار گرفتن مسئوليت هزاران نفري كه هنوز در زندان هاي شبه نظاميان قرار دارند ، اتخاذ كنند.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه ؛ ديده بان حقوق بشر در بيانيه اي اعلام كرد شوراي ملي انتقالي حاكم بر ليبي نتوانسته است حدود پنج هزار زنداني كه گروه هاي مسلح خارج از روال قضايي در اختيار دارند و برخي از آنان با شكنجه هاي شديدي مواجه هستند پس از پايان مهلت در اين خصوص، تحت مسئوليت خود بگيرند.
اين سازمان غير دولتي مستقر در نيويورك به قانوني اشاره مي كند كه در مه به تصويب رسيد و براساس آن وزارتخانه هاي كشور و دفاع ليبي بايد تا دوازده ژوئيه همه طرفداران رژيم سابق كه مجرميت آنان ثابت شود به دستگاه قضايي تحويل دهند.
اين بيانيه افزود:« اين زندانيان ( دراختياران انقلابيون سابق) و همچنين چهار هزار زنداني ديگر در زندان هاي تحت كنترل دولت بايد همگي تضمين داشته باشند كه حقوق آنان رعايت شود.»
ديده بان حقوق بشر اعلام كرد:« هرگونه بازداشت خارج از قوانين از جمله بازداشت هايي كه شبه نظاميان انجام مي دهند بايد اقدامي مجرمانه محسوب شود.»
اين سازمان از كنگره ملي عمومي كه قرار است پس از انتخابات پارلمان اخير پارلماني كار خود را آغاز كند خواست تا به اين اقدامات پايان دهند و نظام قضايي واقعي را برقرار كنند.
