خبرگزاری آریا- حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر با دیگر احزاب و گروه های سیاسی درباره مساله " واگذاری موقت اختیارات پارلمان به رئیس جمهوری " مذاکره می کند .
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از واحد برون مرزی، محمد جمال حشمت عضو ارشد حزب آزادی و عدالت مصر گزارش داد : حزب آزادی و عدالت رایزنی خود را با دیگر تشکل های سیاسی برای لغو متمم قانون اساسی موقت و تدوین منشوری شامل واگذاری اختیارات پارلمان به رئیس جمهوری به صورت موقت آغاز کرده است.
به گزارش سایت خبری سما ،حشمت گفت : طبق این طرح ؛ اختیارات پارلمان تا برگزاری انتخابات پارلمانی جدید و تدوین قانون اساسی جدید جزء وظایف محمد مرسی رئیس جمهوری مصر خواهد بود .
عضو ارشد حزب آزای و عدالت افزود : احزاب و گروه های سیاسی درصورت توافق درباره این منشور از شورای عالی نظامی خواهند خواست که این منشور را رسماً اعلام و دستور اعمال آن را به عنوان سندی حقوقی صادر کند.
حشمت همچنین درباره عواقب دخالت شورای عالی نظامی در تدوین قانون اساسی جدید ابراز نگرانی کرد و گفت : این طرح همچنین شامل منع شورای عالی نظامی از دخالت در امور مجلس مؤسسان (کمیته تدوین قانون اساسی جدید) است.
شورای عالی نظامی به ریاست محمد حسین طنطاوی کمی پیش از اعلام نتایج نهائی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری متمم قانون اساسی موقت را صادر کرد که در این سند حقوقی اختیارات رئیس جمهوری را محدود کرده و اختیارات پارلمان را به خود اختصاص داده است .
