قاهره –اعلام تصويب قانون معيارهاي مجلس مؤسسان قانون اساسي توسط محمد مرسي رئيس جمهور مصر كه پيشتر از سوي شوراي نظامي رد شده بود، موجب اختلاف نظر هاي حقوقي بين كارشناسان قانون اساسي و حقوقدانان بر سر حق رييس جمهور منتخب، براي قانون گذاري يا تصويب قانون شده است.
به گزارش ايرنا، در حالي كه برخي عقيده دارند قانونگذاري در اختيارات رئيس جمهور نبوده و بر عهده شوراي نظامي است برخي ديگر مي گويند كه رئيس جمهور تنها قدرت مشروعي است كه تا تصويب قانون اساسي جديد حق قانون گذاري وتصويب قوانين را دارد.
به گفته دكتر 'شوقي السيد' كارشناس قانون اساسي، قانونگذاري پس از انحلال پارلمان در دست شوراي نظامي است بنابراين اقدام رئيس جمهور به تصويب قانوني كه از سوي پارلمان منحل ارائه شده باشد به معني وجود نداشتن اين قانون است.
از سوي ديگر دكتر 'ثروت بداوي' كارشناس قانون اساسي گفت: شوراي نظامي تحت هيچ شرايطي حق قانون گذاري ندارد و هيچ قانوني به آن قدرت قانونگذاري را نمي دهد.
بداوي افزود: رئيس جمهور تنها قدرت مشروع كشور است و تا تصويب قانون اساسي جديد حق قانونگذاري ، مديريت و سلطه بر همه قوا را دارد و تنها كاري كه مرسي انجام داد تاييد قانوني بود كه مجلس تصويب كرده بود .
از سوي ديگر وحيد عبد المجيد سخنگوي مجلس مؤسسان تصويب قانون براي اين مجلس از سوي مرسي را بخشي از مديريت بحران بين شوراي نظامي ورياست جمهوري دانست كه به گفته وي تا مدتهاي طولاني ادامه خواهد داشت.
عبدالمجيد دليل اين امر را دوگانگي موجود در قدرت بدليل ادامه دخالت شوراي نظامي در اداره كشور دانست وگفت اين شورا قانون تصويب شده توسط پارلمان در مورد مجلس موسسان را ناديده گرفت تا اينكه روز گذشته رييس جمهور ان را تصويب كرد.
