واحد مرکزی خبر - عضو کمیته حقوقی حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین درباره دخالت و تکروی شورای عالی نظامی و دستگاه قضایی مصر در تدوین قانون اساسی هشدار داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، جمال تاج الدین به این شبکه خبری گفت: مجلس موسسان با گامهایی ثابت در حال تدوین قانون اساسی است، اما برخی شکایت ها خواستار انحلال این مجلس است که امیدواریم دستگاه قضایی با نگاهی حقوقی و نه سیاسی به این مسائل رسیدگی کند؛ اما نشانه ها اطمینان بخش نیست زیرا شتاب دادگاه در بررسی این شکایت ها شک برانگیز می باشد.
عضو کمیته حقوقی حزب آزادی و عدالت در این گفتگو شورای عالی نظامی، برخی رسانه ها و همچنین برخی از عناصر در دستگاه قضایی به ویژه دادگاه قانون اساسی را به تلاش برای ناکامی محمد مرسی رئیس جمهور مصر در فرایند سیاسی کشور متهم کرد و از دستگاه قضایی خواست تا شفاف عمل کند.
تاج الدین گفت: قابل قبول نیست که شورای عالی نظامی و دادگاه قانون اساسی در تشکیل هیات موسسان و نوشتن قانون اساسی تکروی کنند زیرا این امر ممکن است به انفجار اوضاع در مصر منجر شود.
وی با انتقاد از نیروهای لیبرال که ادعای دموکراسی دارند اما از شورای نظامی حمایت می کنند، بر مخالفت همه نیروهای سیاسی حامی اخوان المسلمین با تکروی شورای عالی نظامی در تشکیل هیات موسسان تاکید کرد و گفت: اخوان المسلمین و دیگر گروه ها، شورای عالی نظامی را وادار به رعایت خواسته ملت خواهند کرد.
