واحد مرکزی خبر - کارشناس حقوقی و سیاسی مصر گفت: قوه قضاییه وارد منازعه میان قوه مجریه و شورای نظامی این کشور شده است.

به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه العالم، منصور عبدالغفار در گفت وگو با این شبکه خبری افزود: حکم دادگاه قانون اساسی درباره اعلامیه مکمل قانون اساسی، باعث شد تا قوه مقننه در دست شورای نظامی باقی بماند ؛ لذا شورای نظامی از قوه قضاییه به نفع خود استفاده می کند.
عبدالغفار ادامه داد: سرعت احکام صادره از سوی دادگاه درباره تصمیم رییس جمهوری برای فعالیت مجدد مجلس یا موضوع جمعیت موسسان تدوین قانون اساسی شگفت انگیز است.
وی تصریح کرد: در گذشته بررسی قوانین و صدور حکم درباره چنین مواردی حتی تا 10 سال به طول می انجامید؛ اما اکنون برای حل اختلافات قوه مجریه و شورای نظامی در سریعترین زمان ممکن حکم صادر می شود.
به گفته این کارشناس حقوقی و سیاسی، اعلامیه مکمل قانون اساسی، مانند بخشنامه دولت موقت برای انجام دادن امور قوه مقننه در مدت زمان مشخص است؛ لذا هر گونه حکم برای نادیده گرفتن این محدودیت زمانی به معنای آن است که شورای نظامی، اختیار قانونگذاری را تا اطلاع بعدی در اختیار دارد.
وی گفت: اختلاف سیاسی امری پنهان نیست، بلکه موضوع آن است که چرا قوه قضاییه وارد این موضوع شد، درحالی که در سال 2005 در زمان مبارک هنگامی که تقلب انتخاباتی صورت گرفت، قضاتی که موضوع را کشف کردند، سرکوب شدند؛ اما کسی سخن نگفت ولی حالا محمد مرسی رییس جمهوری منتخب به انزوا و زندان تهدید می شود.