پرتوريا – 'مورگان چانگيراي'، نخست وزير زيمبابوه از تصميم اتحاديه اروپا براي حذف بخشي از تحريم هاي اعمال شده عليه اين كشور؛ استقبال كرد.

به گزارش روز چهارشنبه شبكه تلويزيوني افريقاي جنوبي؛ چانگيراي رهبر 'جنبش براي تغيير دموكراتيك' با انتشار بيانيه اي ؛ رفع بخشي از اين تحريم ها را كه از يك دهه پيش اعمال شده ، يك راي معتبر به قانون اساسي جديد زيمبابوه توصيف كرده است.

نخست وزير زيمبابوه گفته است كه ترجيح وي رفع كامل تحريم ها در چارچوب توافق ميان احزاب اين كشور و نيز اجراي كامل قطعنامه هاي پيمان منطقه اي 'جامعه توسعه جنوب افريقا ' ( ساداك ) است.

به گفت وي ايجاد ارتباط ميان تعليق كامل تحريم ها و اجراي موفقيت آميز رفراندوم قانون اساسي در زيمبابوه مويد تمايل اتحاديه اروپا به دادن پاسخي درخور به بهبود هر چه بيشتر فضاي دمكراتيك در اين كشور است.

براساس گزارش ياد شده ؛ وزيران خارجه اتحاديه اروپا در نشست اخيرشان در بروكسل با استقبال از تحولات سياسي صورت گرفته از جمله گفت وگوهاي سازنده ميان احزاب سياسي در زيمبابوه؛ موافقت كردند كه كمك هاي مستقيم به اين كشور بعد از ده سال تعليق مجددا از سرگرفته شود.

وزيران اتحاديه اروپا اعلام كرده اند كه اين اتحاديه برگزاري همه پرسي قانون اساسي به صورت مسالمت آميز و معتبر را مرحله اي مهم در آمادگي زيمبابوه براي برگزاري انتخابات دموكراتيك و دليلي بر تعليق بخش عمده تحريم ها عليه شخصيت ها و نهادهاي اين كشور مي داند.

گفته مي شود اتحاديه اروپا با توجه به شرايط سياسي در زيمبابوه درصدد است مجازات عليه اغلب 112نفر شامل توقيف دارايي ها و ممنوعيت صدور رواديد را به غير از اطرافيان رابرت موگابه رئيس جمهور زيمبابوه لغو كند.

تصويب قانون اساسي جديد زيمبابوه از جمله مفاد توافقنامه اي است كه در سال2008 ميلادي بين موگابه و مورگان چانگراي نخست وزير و رقيب وي براي جلوگيري از جنگ داخلي امضا شد.

پيش نويس قانون اساسي جديد كه به تازگي تدوين شده، قرار است در پارلمان به بحث گذاشته شود و قبل از برگزاري انتخابات در يك همه پرسي به تصويب برسد.

تدوين پيش نويس قانون اساسي جديد زيمبابوه هفته گذشته به اتمام رسيد.

در قانون اساسي جديد زيمبابوه هر كسي تنها مي تواند دو دوره متوالي رياست جمهوري را به مدت ده سال به عهده بگيرد.

هنوز تاريخ برگزاري همه پرسي در زيمبابوه مشخص نشده است .