خبرگزاري فارس: رئيس مجلس ملي مؤسسان تونس تاكيد كرد قانون اساسي جديد بر اساس توافق ملي براي حفظ ارزش‌هاي انقلابي خواهد بود.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه اماراتي "دارالخليج"، رهبران تونس در نشست ويژه ديروز چهارشنبه مجلس ملي مؤسسان اين كشور كه به مناسبت پنجاه و پنجمين سالگرد تاسيس نظام جمهوري برگزار شد بر ضرورت وحدت ملي براي عبور موفق تونس از مرحله انتقالي و تصويب سريع قانون اساسي جديد تاكيد كردند. در 25 ژوئيه سال 1957 در تونس با اعلام پايان دوران پادشاهي، روز جمهوري در تونس اعلام شد.
"مصطفي بن جعفر" رئيس مجلس مؤسسان تونس رياست اين نشست را برعهده داشت و "محمد المنصف المرزوقي"، رئيس جمهور و "حمادي الجبالي" نخست وزير نيز در آن حضور داشتند.
شماري از رهبران احزاب سياسي، شخصيت‌هاي ملي، رؤساي نهادهاي دولتي، نمايندگان جامعه شهروندي و رؤساي هيئت‌هاي ديپلماتيك كشورهاي مقيم تونس از جمله سفير ايران در تونس براي حضور در اين مراسم دعوت شده بودند.
"مصطفي بن جعفر"، رئيس مجلس مؤسسان تونس در سخناني در اين نشست تاكيد كرد قانون اساسي جديد در كشور بايد بيانگر بارزترين ارزش‌هاي جمهوري و انقلابي از جمله استقلال قواي سه گانه و تاسيس دادگاه عالي قانون اساسي با متون قانوني قوي باشد و مورد توافق قريب به اتفاق ملت تونس قرار بگيرد.
رئيس مجلس مؤسسان تونس در واكنش به اختلاف نظرها درباره نظام سياسي آينده تونس گفت: مهم اين است كه نظام سياسي آينده مورد توافق ملي و متناسب با ويژگي‌هاي تونس باشد.
رئيس مجلس مؤسسان تونس بر تلاش نمايندگان اين مجلس براي تدوين قانون اساسي جديد بر اساس حفظ اصول و ارزش‌هاي ملي، حقوق و آزادي‌ها و ساختن اركان مستحكم دولت قانون تاكيد كرد.
بن جعفر بر ضرورت دستيابي به "وفاق ملي" براي عبور از مرحله انتقالي و ساختن تونس جديد تاكيد كرد و افزود: نظام سياسي جديد اعم از پارلماني و يا رياستي بايد مورد توافق ملي باشد تا بتوان توازن و استقلال قوا در تونس را تضمين كرد.
وي همچنين از نقش ارتش ملي تونس و همه نيروهاي ملي و نهادهاي جامعه مدني در حمايت از انقلاب اين كشور قدرداني كرد.
تونس در سال 1956 ميلادي از فرانسه استقلال پيدا كرد و حبيب بورقيبه اولين رئيس جمهور و حاكم مطلقه اين كشور بود كه به دنبال يك دوره اعتراضات محدود و خياباني مردم پس از 31 سال استبداد و حكومت با مشت آهنين، در سال 1987 به دست زين‌العابدين بن علي، افسر عاليرتبه پليس، سرنگون شد. بن علي نيز پس از 23 سال ديكتاتوري و خودكامگي و اختناق در شرايطي مشابه، در نيمه ژانويه 2011 (24 دي 1389) سرنگون شد و به عربستان سعودي گريخت.
مردم تونس 23 اكتبر 2011 ( اول آبان ماه 1390) پاي صندوق‌هاي راي رفتند و 217 نماينده مجلس ملي مؤسسان را كه دو وظيفه اصلي آن تدوين و تصويب قانون اساسي جديد "جمهوري دوم تونس" و فراهم كردن شرايط برگزاري دو انتخابات سرنوشت ساز پارلماني و رياست جمهوري است، انتخاب كردند.
در اين انتخابات جنبش اسلام گراي النهضه بيشترين ميزان آرا را به خود اختصاص داد، اين حزب النهضه با شركاي سياسي ليبرال خود دولت انتقالي را تشكيل داد.
