واحد مرکزی خبر - ریاست دولت موقت تونس جمعه شب استعفای حسین الدیماسی وزیر دارایی را پذیرفت و سلیم بسباس منشی امور مالی کابینه را به عنوان سرپرست این وزارتخانه تا زمان تعیین وزیر جدید منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری شین‌هوا از تونس، ریاست کابینه تونس با انتشار بیانیه ای که از خبرگزاری رسمی تونس پخش شد اعلام کرد وزیر مستعفی درباره برخی پرونده های اقتصادی و اجتماعی و شماری از مسائل دیگر از جمله قانون عفو عمومی، ملاحظاتی داشت.
این بیانیه می افزاید، «نحوه اجرای قانون عفو عمومی همچنان در حال بررسی است و در نشست آینده کابینه درباره آن رایزنی خواهد شد. اختلاف نظر درباره پرونده های اجتماعی و اقتصادی نیز صرفا به اختلاف درباره نحوه رسیدگی به این مسائل مربوط می شود».
حسین الدیماسی وزیر دارایی در دولت موقت تونس امروز استعفای خود را از سمتش اعلام کرد و علت آن را فقدان رایزنی و هماهنگی بین اعضای کابینه به ریاست حمادی الجبالی دبیرکل جنبش اسلامی النهضه دانست.
