تهران- 'لوران فابيوس' وزير امور خارجه فرانسه گفت، هرگونه دخالت نظامي براي پايان دادن به بحران كشور مالي كه در شمال آن در حال وقوع است، بايد توسط نيروهاي آفريقايي مجهز و سازماندهي شده صورت بگيرد.
به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، فابيوس كه در سفري به غرب آفريقا به سر مي برد، روز شنبه در مصاحبه اي در 'داكار' پايتخت كشور سنگال گفت: بايد كارهاي زيادي براي آماده سازي در اين زمينه صورت گيرد.
وي افزود: اينك اين موضوع بر عهده كشور مالي و آفريقاييان است كه با حمايت از جامعه جهاني تصميمات لازم را بگيرند.
وي با تاكيد بر اين نكته كه نيروهاي مورد نياز بايد به انداز ه كافي سازماندهي شده و مجهز باشند، گفت: اين كار آسان نيست زيرا بايد نيروهاي كافي از مالي و كشورهاي همجوار جمع شوند.
ماه گذشته نيز ' ژان ايو لودريان' وزير دفاع فرانسه خواستار تشكيل دولت انتقالي در مالي و استقرار نيروهاي اتحاديه آفريقا در اين كشور شده بود.
يك روز پس از اظهارات اين مقام فرانسوي درباره دخالت نظامي در مالي، شورشيان اين كشور براي مقابله با هرگونه حمله اعلام آمادگي كردند.
'ديونكندا تراوري' رييس جمهوري موقت مالي كه ماه مه گذشته در حمله تظاهركنندگان مخالف به دفترش در حومه باماكو، پايتخت مالي زخمي شده و پس از آن براي درمان به پاريس رفته بود، ديروز (جمعه) پس از دو ماه به كشورش بازگشت تا ظرف هفته جاري ساز و كار تشكيل دولت وحدت ملي را ترتيب دهد.
به دنبال كودتاي 22 مارس سال جاري ميلادي (سوم فروردين ماه گذشته) در مالي افسر ارشد، 'آمادو هايا سانوگو' كه طي يك كودتا كنترل كشور را به دست گرفته بود، تحت فشار كشورهاي جامعه اقتصادي غرب آفريقا 18 فروردين ماه توافقنامه كناره گيري و برگرداندن كشور به وضعيت عادي را امضا كرد.
رهبران كودتاي اين كشور تصميم بلوك كشورهاي غرب آفريقا در مورد اينكه 'ديونكوندا تراوري'، تا زمان برگزاري انتخابات سراسري رئيس جمهوري مالي باشد، پذيرفتند.
'ديونكنده تراوري' هفتاد ساله دوازدهم آوريل به عنوان رييس جمهوري موقت سوگند ياد كرد.
رهبران كشورهاي غرب آفريقا به شيخ 'موديبو ديارا' نخست وزير مالي هشدار داده اند تا پايان ماه جاري ميلادي (سي ام جولاي) يك دولت وحدت ملي تشكيل دهد در غير اين صورت دولت او ديگر به رسميت شناخته نخواهد شد، عضويت مالي نيز از نهادهاي منطقه اي به حال تعليق در خواهد آمد و تحت تحريم هاي شديد اقتصادي قرار خواهد گرفت.
