مصر هيچگاه ژوئن 2012 را فراموش نخواهد كرد، روزي كه «محمدمرسي» رئيس حزب آزادي و عدالت وابسته به اخوان المسلمين پس از 60 سال سيطره ديكتاتوري بر نظام سياسي اين كشور، در جريان يك انتخابات دموكراتيك و با آراي عمومي مردم رئيس جمهور اين كشور شد.
اما هنوز اما و اگرهاي زيادي درباره اينكه كدام حزب برنده اكثريت كرسي‌هاي مجلس خواهد بود، وجود دارد آيا قانون اساسي جديدي در مصر متولد خواهد شد؟ و بسياري سؤالات ديگر كه فضاي سياسي و اجتماعي مصر را تا حد زيادي ملتهب كرده است، وجود دارد. پس از سرنگوني مبارك، دستگاه ديپلماسي مصر با بحران، سونامي تحولات و شگفتي‌هايي مواجه شد كه گذار از آن ساده به نظر نمي‌رسيد، تحولاتي كه مصر هر روز در جريان مبارزه احزاب و گروه‌هاي مختلف براي قبضه قدرت با آن روبرو است و با چشم اندازي كه امروز از وضعيت سياسي اين كشور وجود دارد، به نظر مي‌رسد كه نقطه پاياني نخواهد داشت.
شعارهاي روزهاي اول انقلاب در مصر هنوز بر سر زبان‌هاست: «ما انقلاب نكرديم كه آن را به عمال مبارك تحويل دهيم. ما مبارك را بركنار كرديم تا بتوانيم انقلاب را داشته باشيم» مبارك در كمتر از 20 روز از حكومت بركنار شد و اين احتمال بر اساس انتظارات خوش‌بينانه قوت گرفت كه به زودي صلح و پيشرفت در بزرگترين كشور جهان عرب برقرار خواهد شد و مصر اين قابليت را دارد كه به شش دهه ديكتاتوري نظاميان در مصر پايان دهد.
حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه قدرت در مصر حقيقتاً در دست كيست و كدام قدرت با جابه‌جايي مهره‌هاي سياسي مي‌كوشد تا در گذار كشور به دموكراسي، مانع تراشي كند. در صحنه سياسي مصر، حسني‌مبارك ديگر پير و سالخورده شده بود و پسرش «جمال مبارك» كمترين تجربه‌اي در امور نظامي نداشت و به همين دليل بود كه نظاميان با به قدرت رسيدن وي موافق نبودند و تصميم به حذف هر دو گرفتند. در همين جا است كه نقش و جايگاه نظاميان و تأثيرگذاري عميق‌شان مشخص مي‌شود.
آمدن و رفتن صاحبان قدرت امر تازه‌اي نيست، نه براي تاريخ، نه براي مردم و نه پليس و سرويس‌هاي اطلاعاتي! در مصر، اما نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي در مقايسه با گذشته ضعيف شده‌اند و چاره‌اي جز دادن فرصت خودنمايي به نيروهاي غير نظامي و ذي‌نفوذ در فضاي كنوني مصر را ندارند. نقش نظاميان، مصونيت‌ها و انحصارگرايي‌هاي ديرينشان در ساختارهاي نوين اداره كشور كم‌رنگ‌تر شده و طرفين ناگزيرند حتي بر خلاف تمايل‌شان، منافع و خواسته‌هاي طرف مقابل را به رسميت بشناسند.
سال گذشته اخوان‌المسلمين و شاخه سياسي آن، حزب عدالت و آزادي اعلام كرده بود كه به هيچ وجه وارد عرصه رقابت‌هاي رياست جمهوري نخواهد شد، ولي چند ماه پس از اينكه حزب «النور» رقيب اصلي آنها و از ديگر احزاب اسلامگراي محافظه كار و تندروتر، كانديداي خود را در انتخابات معرفي كرد، اخوان‌المسلمين هم وارد كارزار انتخاباتي شد.
هر دو نامزد اخوان‌المسلمين و النور تأييد شدند، ولي «خيرت الشاطر»، نامزد ديگر، از سوي هيأت عالي نظارت بر انتخابات رد صلاحيت شد و كنار رفتنش عرصه را براي آمدن محمد مرسي مهيا كرد.
رقابت ميان چند نامزد ادامه پيدا كرد و در نتيجه دور اول انتخابات، محمد مرسي و «احمد شفيق» (فرمانده سابق نيروي هوايي و نخست‌وزير دوران مبارك به دور دوم راه يافتند، فردي كه حضور اخوان‌المسلمين را در آينده سياسي مصر تضمين كرد و شفيق، كانديداي مورد نظر نظاميان كه انتخابش، استمرار بخش ديكتاتوري بود.
در دور دوم انتخابات رياست جمهوري، بيش از نيمي از واجدين دادن رأي شركت داشتند و حدود 800 هزار رأي نيز باطل اعلام شد. برخي نيز با هدف كمك به پيروزي انقلابيون، انتخابات را تحريم كردند.
تفوق نامزد اسلامگرا بر شخصي از رژيم سابق (07/51 درصد آرا) با اختلاف كمي رقم خورد، اما اين آمار حاكي از اين حقيقت است كه بسياري از مردم مصر، هنوز به اخوان‌المسلمين اطمينان كامل ندارند و در مورد مسائلي همچون دموكراسي، حقوق زنان، شرايط اقليت مسيحي و قبطي كه 10 درصد از جمعيت مصر را تشكيل مي‌دهند، مناقشه وجود دارد.
احمد شفيق در مبارزات انتخاباتي خود روي اين نگراني‌ها و هراس‌ها و ستيزه‌جويي اخواني‌ها سرمايه‌گذاري كرده بود و مي‌كوشيد با شايعه پراكني، وقوع جنگ داخلي را نتيجه بي‌چون و چراي پيروزي اخوان‌المسلمين نشان دهد؛ تخريبي كه اگر با پيروزي شفيق همراه مي‌شد، مي‌توانست به پاشنه آشيل اخوان‌المسلمين و از دست دادن اعتبار آن در ميان احزاب براي هميشه تبديل شود.
با اين وجود نيروهاي اخوان تلاش كردند كه در مقابل موج تخريب، بايستند و با آگاهي بخشي به رأي‌دهندگان اطمينان دهند كه اخوان به تمامي وعده‌هايش عمل خواهد كرد. تشكيل كابينه براي مرسي آزمون تاريخي است كه توانايي او را در كنترل بحران سياسي كشور و تعامل با ديگر احزاب محك خواهد زد.
او دو گزينه را در مقابل خود دارد: فراخواني ديگر براي وحدت، به ياد نخستين روزهاي قيام مصر كه اسلامگراها و سكولارها را در كنار هم براي تغيير مسالمت‌آميز و براي رسيدن به هدف مشترك تا حدي همدل و يكصدا كرد تا حدي كه مسيحيان و مسلمانان با هم در ميدان تحرير نماز خواندند و گزينه دوم اينكه مرسي با برخورد جاه‌طلبانه، به نفع حزب سياسي خود، انحصار قدرت را در دست اخوان‌المسلميني قرار دهد كه شايد باور داشته باشد بايد از اين لحظه تاريخي به دست آمده، نهايت استفاده را بكند.
اگر رهبران غيرنظامي مصر در مورد اصول اوليه اداره كشور به اجماع برسند، گروه‌هاي اسلامگرا مي‌توانند حداقل براي مدتي كه آن را «دوران گذار مصر» مي‌ناميم. زيرساخت‌هاي لازم براي اعمال اصلاحات در كشور را فراهم كنند و به تدريج در لايه‌هاي قدرتي كه در انحصار نظاميان است، رسوخ كنند و زمينه پايان دادن به حكومت ديرپاي آنان در مصر را آماده كنند.
در عوض اگر احزاب سياسي مصر بر اصول، سياست‌ها و خط مشي‌هاي خود پافشاري داشته باشند و بر طبل اختلافات كهنه اسلامگراها و سكولارها بكوبند، پايان حكومت نظاميان در مصر و تشكيل يك دولت غيرنظامي و مردم‌سالار، كاملاً بعيد به نظر مي‌رسد.
