تهران- سازمان عربي مدافع حقوق بشر در انگليس اعلام كرد گروههايي از مزدوران رژيم صهيونيستي در پوشش شركت هاي امنيتي در كشورهاي آفريقايي دست به جنايت مي زنند.

به گزارش روز يكشنبه پايگاه خبري' فلسطين اليوم' اين سازمان در گزارش خود آورده است كه شماري از افسران رژيم صهيونيستي كه در ارتش وسازمان اطلاعات خارجي رژيم صهيونيستي( موساد) خدمت مي كنند اقدام به تاسيس شركت هاي امنيتي به ويژه براي ارائه خدمات فني در سراسر جهان كرده اند.

اين سازمان تاكيد كرد، با توجه به حساسيتي كه مليت اين افراد در بعضي كشورها ايجاد كرده ،آنها اقدام به ثبت اين شركت ها در كشورهاي اروپايي كرده اند و ماموريت شان آموزش نيروهاي نظامي وامنيتي از مليت هاي مختلف براي كار در زمينه نگهباني از شخصيت هاي مهم و اماكن حساس است.

اين سازمان در گزارش خود افزود: از مهمترين شركت هاي مذكور، شركت بنيتال اينتر نشنال سكيوريتي (BENITAL INTERNATIONAL SECURITY ) است كه 'بنيتال' يك ژنرال اسرائيلي سال 1981 ( 1360 )آن را تاسيس كرد، اين شخص يك افسر امنيتي است كه در زمينه حفاظت شخصي از مقامات صهيونيستي مثل 'اسحاق رابين' و'شمعون پرز' كار مي كند.

سازمان عربي مدافع حقوق بشر، تاكيد كرد، اين شركت داراي چهار شعبه در فلسطين اشغالي ،فرانسه ،امريكا و ايتاليا است.

اين شركت با همكاري چهار شعبه اش يك شبكه روابط بين الملل ايجاد كرده است كه خدمات امنيتي تا حد مداخله در درگيري هاي داخلي كشورها به خصوص در كشورهاي افريقايي ،ارائه مي دهد. در حقيقت كاركنان اين شركت به مزدوراني تبديل شده اند كه براي رهبران و دستگاه هاي اطلاعاتي برخي كشورها خدمت مي كنند و در صورت لزوم دست به جنايت نيز مي زنند.

سازمان عربي مدافع حقوق بشر انگليس افزود: شركت هاي امنيتي رژيم صهيونيستي كه خارج از چارچوب قانون در كشورهاي خارجي فعاليت مي كنند از رنج هاي مردم و مشكلاتشان تا حد زيادي سود مي برند. با توجه به محرمانه بودن كار اين شركت ها، ميزان خسارت هايي كه به شهروندان وارد مي آورند مشخص نمي شود اين امر به خصوص در كشورهاي آفريقايي دست خوش تحولات و درگيري هاي خونبار ، مشهودتر است.

اين سازمان ادامه داد : درجه خطرناكي اين شركت ها از همتاي امريكايي خود 'بلك واتر' كه در افغانستان وعراق جنايت مي كرد، كمتر نيست.

سازمان عربي مدافع حقوق بشر، از جامعه بين الملل وكشورهاي عضو اتحاديه اروپا خواست ،مجوز اين شركت ها را لغو كنند تا اين كشورها پايگاهي براي اجراي جنايت تحت اسم امنيت نباشند.