تهران - برخي نويسندگان و تحليلگران سياسي مصري در خصوص تدوين قانون اساسي اين كشور با ابراز نگراني در مورد مفاد آن، خواستار توجه بيشتر به اصحاب قلم و رسانه ها شدند .
برخي ديگر از نويسندگان موضوع چالشهاي فراروي امنيت ملي و جايگاه آن در قانون اساسي جديد مصر را مطرح كرده و خواستار در نظر گرفتن اختيارات بيشتري براي رييس جمهوري شدند .
روزنامه 'الاهرام' چاپ قاهره روز دوشنبه به نقل از 'حسام خيرالله' نويسنده و تحليلگر سياسي مصر نوشت كه بدون شك هر شهروند مصري كه در اين انقلاب سهيم بوده، نسبت به امنيت ملي كشورش حساسيت دارد .
وي گفت كه امنيت ملي مصر تنها در سايه افزايش اختيارات رييس جمهوري در چارچوب قانون اساسي نمايان مي شود.
اين در حالي است كه شوراي نظامي حاكم بر مصر با تصويب لوايحي در صدد محدود كردن اختيارات رييس جمهوري اين كشور برآمده اند.
به گفته حسام خيرالله، تدوين كنندگان قانون اساسي مصر توجه داشته باشند كه رييس جمهوري بايد نظارت كامل به مسايلي كه به امنيت ملي ارتباط دارد، داشته باشد.
اين تحليلگر سياسي مصري افزود كه يكي از اختيارات مهم رييس جمهوري در حفظ امنيت ملي ، جلوگيري از مسلح شدن گروهها و احزاب مختلف در كشور است. در غير اين صورت اصل امنيت ملي به مخاطره خواهد افتاد و مسير اصلي انقلاب منحرف مي شود .
از سوي ديگر 'محمد السعدني' ديگر تحليلگر مسايل قضايي مصر گفت كه بايد ديدگاههاي كهنه در تدوين قانون اساسي جديد كنار گذاشته شود .
وي افزود: در دوران حكومت ' حسني مبارك ' يكي از ترفندهاي دولت هموار كردن زمينه براي نويسندگاني بود كه به سود دولت قلم فرسايي مي كردند. اميد مي رود در قانون اساسي جديد مصر موضوع اعطاي آزادي بيان به معناي واقعي به نويسندگان داده شود و زمينه انتقاد مثبت از مسايل مختلف حكومتي فراهم شود .
