تهران – ' ديوكوندا ترائوره ' رييس جمهوري مالي با كاهش اختيارات نخست وزير و ايجاد گروه هايي براي سامان دادن به بحران اين كشور ، عملا وي را كنار گذاشت .

پس از آن كه شيخ ' موديبو ديارا ' نخست وزير دولت انتقالي مالي اعلام كرد كه خواست احزاب سياسي اين كشور را نمي پذيرد و استعفا نمي كند ، ترائوره در اظهاراتي با اشاره به كاهش اختيارات وي و ايجاد گروه هايي براي سامان دادن به بحران شمال اين كشور كه به اشغال شبه نظاميان درآمده است ، عملا وي را كنار گذاشت .

پايگاه اطلاع رساني روزنامه فرانسوي ' لو فيگارو ' روز دوشنبه با اعلام اين خبر ، عنوان كرد : ترائوره در اظهاراتي كه از تلويزيون رسمي مالي پخش شد ، از ايجاد شوراي عالي كشور به رهبري رييس جمهوري دولت انتقالي ، تشكيل دولت وحدت ملي با رايزني هايي كه خود مسئول آن است و نيز ايجاد ' كميسيون مذاكرات ' با شبه نظامياني كه از چهار ماه پيش تا كنون كنترل قسمت هاي شمالي مالي را در دست دارند ، خبر داد .

اين گزارش با بيان اين كه وي هدف از ايجاد شوراي عالي كشور را ' تكميل ساختار قانون اساسي ' اعلام كرد ، افزود : اين شورا از تركيب دو معاون رييس جمهوري انتقالي مالي تشكيل خواهد شد . يكي از آنان مسئوليت رسيدگي به مسائل دفاع ، امنيت و رسيدگي به بحران شمال كشور را بر عهده خواهد داشت و ديگري نمايندگي رييس جمهوري را در مسائل و امور اجتماعي عهده دار خواهد بود .

اين گزارش افزود : بر پايه اعلام ترائوره رايزني ها براي تشكيل دولت وحدت ملي توسط شخص وي صورت خواهد گرفت و نخست وزير در اين رايزني ها جايگاهي نخواهد داشت .

روز سه شنبه ' جبهه متحد دفاع از جمهوري و دمكراسي ' شامل 140 حزب سياسي از جمله حزب ' اتحاد براي دمكراسي مالي ' بعنوان حزب رياست جمهوري از ديارا خواسته بودند استعفا كند . اين جبهه از مخالفان كودتاي 22 مارس ، نخست وزير فعلي را به دليل آن كه اقدام موثرو راهبردي براي آزاد كردن مناطق شمالي كشور از كنترل گروه هاي نظامي وابسته به ' القاعده ' شاخه مغرب عربي صورت نداده است ، مورد نكوهش قرار مي دهند .

موديبو ديارا ديروز با بيان اين كه بر پايه توافق ' اواگادوگو ' رييس جمهوري موقت نمي تواند استعفاي او را بپذيرد ، اعلام كرد كه از سمت خود كنار نمي رود . توافق مذكور در ششم آوريل (18 فروردين ماه ) ميان ميانجي گران غرب آفريقا و كودتاچيان سابق كه در ماه مارس ' آمادو توماني توره ' رييس جمهوري سابق را بركنار كردند به امضا رسيد و در آن انتقال قدرت از كودتاچيان به غيرنظاميان و انتخاب رييس جمهوري و نخست وزير انتقالي پيش بيني شده بود.

جامعه اقتصادي كشورهاي غرب آفريقا به مقامات دولت انتقالي مالي تا فردا 31 ژوئيه (10 مرداد ماه ) مهلت داده است دولت وحدت ملي تشكيل دهند كه مشروعيت قانوني براي مداخله نظامي جهت مبارزه با القاعده و متحدان آن را در شمال كشور داشته باشد.