تهران - مطبوعات در كشور مصر كه يكي از پرجمعيت‌ترين كشورهاي عربي است، در دهه هاي اخير نقش تاثير گذاري در روند تحولات اين كشور و ديگر كشورهاي عربي داشته است .![Open in new window](javascript:CaricaFoto("http://img.irna.ir/1391/13910509/80253241/T80253241-2789834.jpg");)
رسانه هاي مصر در طول سي سال گذشته تحت حاكميت 'حسني مبارك' و سياستمداران حزب 'دمكراتيك ملي' قرار داشته و رژيم گذشته قاهره تلاش زيادي كرد تا با اجراي قوانين سختگيرانه ، فعاليت اين بخش را محدود و در اختيار خود بگيرد .
مبارك رييس جمهوري پيشين مصر تمامي خواسته هاي گروه‌هاي سياسي مخالف براي اصلاحات و برقراري آزادي در بخش مطبوعات را رد كرد. وي تلاش نمود تا قوانيني جهت ممانعت از تقويت و نقش‌آفريني مطبوعات در مصر به اجرا بگذارد.
اما پس از وقوع انقلاب ناشي از 'بيداري اسلامي' در مصر، شوراي حاكم بر اين كشور تصميم بر تغيير ساختار برخي قوانين و اعطاي آزادي به مطبوعات گرفت.
اين شورا در اقدامي بي سابقه ، سردبيران كليه نشريات وابسته به دولت را از كار بركنار و افراد جديد و با تجربه رسانه اي جايگزين آنها كرد .
شوراي حاكم بر مصر به منظور جلوگيري از تنش در صحنه مطبوعات اين كشور با صدور حكمي، سن بالاي مديران مطبوعاتي را دليل چنين جابجايي در رسانه هاي مصر عنوان كرد.
بر اساس اعلام اين شورا، سن مديران عزل شده همگي بيش از 65 سال بود و شورا به اين نتيجه رسيده كه آنها را با مديران جوان جايگزين كند.
با توجه به تحولات اخير در مصر، اصحاب مطبوعات و رسانه هاي اين كشور انتظارات خود را در قانون جديد مصر اعلام كرده اند .
قانون جديد مطبوعات مصر كه از سوي شوراي نظارت بر مطبوعات و رسانه هاي اين كشور تنظيم شده، تاكيد دارد كه رسانه ها رسالت خود را در كمال آزادي و بي‌طرفي بايد انجام دهند.
بر اساس قانون جديد مطبوعات مصر، اعمال سانسور بر رسانه هاي اين كشور ممنوع شده، اما در اين زمينه استثنائهايي وضع شده است . در قانون مطبوعات مصر آمده است كه در صورت اعلام حالت فوق‌العاده و يا در زمان جنگ مي‌توان بر مطبوعات سانسورهاي محدودي به منظور حفظ آرامش ملي و امنيت كشور اعمال كرد.
همچنين در اين قانون آمده است: مصادره، تعطيل يا لغو امتياز روزنامه‌ها به واسطه اختيارات دولتي ممنوع است.
در فصل دوم قانون مطبوعات كه به حقوق خبرنگاران و روزنامه نگاران اختصاص دارد ، آمده است كه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در حيطه كار خود مستقل هستند و هيچ قدرتي نمي‌‌تواند مانع انجام وظيفة آنان شود، مگر در مواردي كه از قانون تخطي شود.
موضوع ديگري كه از سوي شوراي مطبوعات مصر مورد توجه قرار گرفت، اطلاعات و اخباري است كه انتشار آنها از سوي منابع خبري غير قابل انتشار تلقي مي شود. در اين شرايط مطبوعات حق دارند كه از اطلاعات، آمار و اخباري كه انتشار آن از نظر قانون بلامانع است، آگاه شوند و آنها را منتشر كنند .
شواري نظارت بر قانون مطبوعات مصر در بخشي از ديدگاههاي خود به مراجع ذي صلاح پيشنهاد داده تا مراكز يا دفاتر خبري در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات وابسته به دولت ايجاد نمايند تا امكان ارايه اطلاعات به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران فراهم شود.
موضوع ديگري كه شوراي نظارت بر مطبوعات مصر بر آن تاكيد دارد، اينكه هرگونه مقررات كه آزادي ارايه اطلاعات به روزنامه نگاران و خبرنگاران را محدود سازد، ممنوع است . تبعيض بين مطبوعات مختلف در زمينه ارايه اطلاعات ، ناديده گرفتن حق شهروندي در اطلاع رساني تلقي مي شود و منع قانوني دارد . تمامي اين اقدامات بايد منطبق با ضرورت‌هاي امنيت ملي و دفاع از كشور باشد و در جهت منافع عالي مصر صورت گيرد.
سنديكاي خبرنگاران نيز كه بر طبق قانون مطبوعات مصر تاسيس مي شود، مي‌تواند قراردادهاي جمعي با صاحبان روزنامه‌ها، خبرگزاري‌ها و روزنامه‌هاي عربي و خارجي منعقد كند كه شرايط مطلوب‌تري براي خبرنگاران داخلي اين كشور فراهم كند.
قانون مطبوعات مصر شغل خبرنگاران را تضمين كرده و در اين خصوص انفصال از خدمت اين قشر كاملا ممنوع اعلام شده ، مگر آنكه سنديكاي روزنامه‌نگاران دلايل آن را اعلام كند .
به موضوع وظايف اصلي خبرنگاران و روزنامه نگاران در شوراي نظارت بر مطبوعات مصر نيز به وضوح اشاره شده ، بطوريكه آنان نسبت به آنچه كه منتشر مي‌كنند بايد به اصول و ارزش‌هايي قانون اساسي و ديگر قوانين كشوري، پايبند باشند. همچنين بايد به شرافت، امانت، صداقت و اخلاق و آداب حرفه‌اي مقيد باشند.
قانون مطبوعات مصر به صراحت تاكيد كرده كه روزنامه‌ها نمي‌توانند هرگونه آگهي كه مطالب آن با ارزش‌هاي مرسوم جامعه و اصول اخلاق عمومي و يا با رسالت و اهداف مطبوعات مغاير باشد، چاپ كنند.
براساس يكي از مفاد قانون مطبوعات مصر ، اگر روزنامه‌نگار و يا خبرنگاري از عملكرد كاركنان دولت، نمايندگان و يا مسؤولان انتقاد كند، مشروط بر اينكه انتقاداتش با حسن‌نيت و فقط از عملكرد حرفه‌اي فرد باشد و موارد انتقادي را به اثبات برساند، مجازات نمي‌شود.
اغلب نويسندگان و تحليلگران مصر تاييد اين قانون از سوي شوراي نظارت بر مطبوعات در كشورشان را به عنوان حركتي در راستاي احترام به آزادي بيان و شفافيت در مطبوعات ارزيابي كرده اند .
آنان همچنين اميد دارند كه اثرات دوران تاريك مطبوعات و اعمال سانسور شديد كه در حكومت مبارك بر مطبوعات مصر حاكم بود، با حمايت دولت انقلابي برچيده شده و فضاي باز اطلاعاتي براي نسلهاي آينده اين كشور فراهم شود.
