منابع قضايي مصر اعلام كردند كه دادستاني كل اين كشور در برابر دادگاه عالي نسبت به حكم حبس ابد صادره عليه حسني مبارك و حبيب العادلي و شش تن از معاونانش به اتهام دست داشتن در كشتار تظاهركنندگان اعتراض كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از سايت شبكه الجزيره، دادستاني كل مصر لغو حكم دادگاه جنايي قاهره را كه در دوم ژوئن صادر شد، و نيز محاكمه مجدد متهمان را در اداره ديگر خواستار شد.
پيشتر دادستاني كل مصر از دادگاه جنايي قاهره خواسته بود كه مجازات اعدام را در قبال حسني مبارك رئيس‌جمهور مخلوع، حبيب العادلي وزير كشور اسبق مصر و شش تن از معاونانش اجرا كند اما دادگاه حكم به حبس ابد مبارك و العادلي داد و معاونان العادلي را تبرئه كرد.
دادستاني كل مصر در اين يادداشت كه به دادگاه عالي ارائه كرد، بيان داشت كه حكم صادره عليه متهمان قانع كننده نيست چراكه حكم شامل كوتاهي در ارائه دلايلي است كه دادگاه به آن استناد كرده است.
همچنين دادگاه اتهام فساد مالي مبارك و دو پسرش و نيز حسين سالم تاجر مصري را كه به طور غيابي محاكمه شده بود، رد كرد.
دادستاني كل مصر در اين يادداشت 44 صفحه‌اي اعلام كرد: اگر دادگاه عالي اين اعتراض‌ها را بپذيرد پرونده به اداره ديگري در دادگاه جنايي قاهره جهت بررسي ارجاع داده مي‌شود.
از سوي ديگر، اسامه الصعيدي، مشاور تحقيقات و نماينده وزير دادگستري مصر طي حكمي علاء و جمال مبارك پسران مبارك را به مدت 15 روز به منظور انجام تحقيقات از آن دو در خصوص اتهامات‌شان در زمينه خريد زمين‌هايي با بهاي اندك تحت بازداشت موقت قرار داد.
الصعدي اعلام كرد كه اين دو متهم به مشاركت در رباخواري و فراهم كردن تسهيلات براي تسلط بر اموال عمومي و خسارت عمدي به آن بوده‌اند.
