مشكلات اقتصادي بزرگترين چالش هشام قنديل نخست وزير جديد مصر است كه روز گذشته اعضاي كابينه خود را معرفي كرد.

به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه تلويزيوني الميادين، مشكلات اقتصادي و اجتماعي در مصر اين كشور را در آستانه انفجار قرار داده است و شايد دولت جديد اين كشور نتواند اين مشكلات را حل كند. افزايش دستمزدها و دائمي شدن نيروي كار موقت و بهبود خدمات رساني دولتي مهمترين خواسته هاي مردم مصر را تشكيل مي دهد.
سميه الشناوي گزارشگر الميادين در اين باره از قاهره گزارش داد: مشكلات اقتصادي بزرگترين چالش دكتر هشام قنديل را در آغاز دوره نخست وزيري وي كه به جمهوري دوم در مصر معروف شده است تشكيل مي دهد. اقتصاد دانان مصري در اين باره توافق نظر دارند كه چالش هاي اقتصادي بر سه محور بدهي هاي عمومي، كسري تراز بازرگاني، و فقدان تناسب بين نرخ پس انداز و نرخ سرمايه گذاري متمركز شده است. ميزان بدهي هاي عمومي در مصر به يك تريليون و 400ميليارد ليره مصر رسيده است و اقساط و بهره اين بدهي ها هر سال 227 ميليارد ليره هزينه بر دولت مصر تحميل مي كند. رونق بخشيدن به اقتصاد مصر بزرگترين چالش هشام قنديل محسوب مي شود به ويژه با توجه به افزايش مشكلات اقتصادي كه مصر پس از ماهها بي ثباتي و اعتراضات با آن مواجه است.
برخي كارشناسان معتقدند خارج شدن از تنگناي اقتصادي كنوني مصر با وام گرفتن از خارج و جذب سرمايه گذاري هاي خارجي به ويژه سرمايه هاي عربي و دريافت انواع ماليات امكان پذير است.
اما خطرناكترين چالش دولت جديد مصر، بيكاري است. هم اكنون هر سال حدود 700 هزار مصري به لشكر بيكاران در مصر افزوده مي شود و طبق آمار رسمي شمار بيكاران در اين كشور به سه ميليون نفر مي رسد. نرخ بيكاري نيز حدود 14 درصد اعلام شده است.
به رغم تعهد محمد مرسي رئيس جمهور مصر به تقويت اقتصاد ملي كه به گفته وي در سي سال اخير متحمل آسيب هاي زيادي شده است، رئيس جمهور مصر و دولت او با مشكل ضرورت ايجاد توازن بين دستمزدها و نرخ تورم و همچنين فقدان عدالت اجتماعي مواجه هستند كه يكي از علل اصلي انقلاب بيست و پنجم ژانويه مصر بود.