کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل با تصویب بیانیه ای به همه طرف‌های داخلی و خارجی از جمله گروه الشباب سومالی نسبت به مانع تراشی برای انتقال قدرت در سومالی هشدار داد.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، 15 کشور عضو شورای امنیت دیروز پنجشنبه با تصویب بیانیه ای اقدامات تمام طرف‌ها به ویژه گروه مخالف الشباب در سومالی برای برهم زدن روند انتقال قدرت در سومالی را به ویژه از سوی گروه الشباب محکوم کردند.

اعضای شورای امنیت در این بیانیه تاکید کردند این شورا آماده اتخاذ هر گونه تدابیر علیه طرف های داخلی و خارجی است که در روند صلح و آشتی در سومالی مانع تراشی می کنند.

در بیانیه شورای امنیت ضمن ابراز رضایتمندی از پیشرفت‌های اخیر در روند انتقال قدرت در سومالی، تصویب قانون اساسی جدید موقت در این کشور را "مرحله‌ای مهم" قلمداد شده است.

شورای امنیت همچنین تاکید کرد کمیته فنی تشکیل پارلمان سومالی باید بدون نگرانی از بروز خشونت و بدون این که هدف ارعاب قرار بگیرد نمایندگان پارلمان جدید سومالی را انتخاب کند.

قرار است دولت انتقالی سومالی در 20 آگوست جاری به کار خود پایان دهد.

انجمن موسسان سومالی یازدهم مرداد ماه گذشته پیش نویس قانون اساسی این کشور را با اکثریت آراء تصویب کرد و "عبدالولی محمد"، نخست وزیر سومالی، این روز را روزی تاریخی در کشورش دانست که نشانگر گذر سومالی از مرحله انتقالی 12 ساله به سوی نظامی دائمی و باثبات پس از چند دهه جنگ داخلی است.

قانون اساسی جدید، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلسی شامل 275 کرسی را پیش بینی کرده است.

انتخابات پارلمانی در ماه آگوست در سومالی برگزار خواهد شد و پارلمان منتخب دولت جدید را انتخاب خواهد کرد.

در حال حاضر حاکمیت سومالی انحصاراً در حد حقوق قانونی قرار داشته و این کشور فاقد حاکمیت دولت مرکزی به رسمیت شناخته شده بوده و از هرگونه شاخص‌های مرتبط با دولت مستقل ثابت محروم است. مقامات غیر رسمی در اختیار دولت‌های نهادی غیر منتخب مناطق سومالی لند، پانت لند، شورای عالی دیوان اسلامی و دولت انتقالی موقت ضعیف ولی قابل قبول سازمان ملل متحد مستقر در شهر بایدوا واقع در حدود 250 کیلومتری شمال غرب پایتخت، موگادیشو قرار دارد. خشونت بمانند آفتی کشنده سومالی را از زمان جنگ‌های داخلی برآمده از اخراج محمد زیادباره دیکتاتور پیشین در سال 1991 فرا گرفته‌ است.