وزير سرمايه گذاري و همكاري بين المللي تونس اعلام كرد كه كشورش براي دريافت وام و كمك هاي بلاعوض به ارزش حدود يك ميليارد و 200 ميليون دلار به منظور تامين بودجه خود تلاش مي كند.

به گزارش ايرنا ، ' رياض بالطيب' در كنفرانسي خبري خاطرنشان كرد كه تونس در اين چارچوب مذاكرات خود را با بانك جهاني ، بانك توسعه آفريقا و اتحاديه اروپا آغاز كرده است.

بانك مركزي تونس اعلام كرده است كه انتظار مي رود كسري بودجه اين كشور در سال 2012 به 6.6 درصد برسد.

كارشناسان اقتصادي و مالي تونس، همواره دولت اين كشور را از گرفتن وام هاي كلان خارجي برحذر داشته اند و گفته اند كه اين روند اقتصاد و بازار مالي تونس را به سوي پرتگاه سوق مي دهد.

** افزايش سرمايه گذاري خارجي

وزير سرمايه گذاري و همكاري بين المللي تونس همچنين از افزايش سرمايه گذاري خارجي در اين كشور خبر داد.

وي گفت كه در نيمه اول سال 2012 حجم سرمايه گذاري خارجي در تونس نسبت به مدت مشابه سال 2011 حدود 45 درصد ( 530 ميليون دلار) و نسبت به سال 2010 حدود 8 درصد افزايش يافته است.

بالطيب افزود: 72 موسسه جديد نيز وارد مرحله توليد شده اند كه حدود 40 موسسه در زمينه صنعت فعال هستند و انتظار مي رود حدود 6 هزار و 750 شغل جديد بوجود آيد.

وي به اصلاحات صورت گرفته براي تسهيل و تشويق سرمايه گذاري خارجي بويژه بخش خصوصي در تونس اشاره كرد و اظهار داشت كه طرح تشكيل كميته ملي سرمايه گذاري و صندوق سرمايه گذاري در تونس بزودي به دولت اين كشور ارائه مي شود.

وزير سرمايه گذاري و همكاري بين المللي تونس خاطرنشان كرد كه دامنه همكاري هاي اين كشور به سوي منابع جديد از جمله كشورهاي آسيايي و خاورميانه سوق پيدا كرده و تشكيل اتاق هاي مشترك تونس و كشورهاي ديگر در دستور كار قرار دارد.

يازدهمين كميسيون مشترك همكاري هاي ايران و تونس اخيرا در اين كشور برگزار و دو كشور 8 سند همكاري امضا كردند.

در حاشيه اين كميسيون يك هيات 22 نفري از بخش خصوصي ايران به رياست معاون بين الملل اتاق بازرگاني و صنايع ايران به تونس سفر كرد و دو طرف براي گسترش همكاري ها به توافقات خوبي دست يافتند.

** توافق با قطر در زمينه ساخت پالايشگاه نهايي نشده است

وزير سرمايه گذاري و همكاري بين المللي تونس اعلام كرد كه توافق اين كشور با قطر در زمينه طرح ساخت پالايشگاه هاي ' الصخيره و سراورتان' نهايي نشده است و تنها در اين زمينه بررسي هايي صورت گرفته است.

وي تاكيد كرد كه انصراف تونس از ادامه كار با قطر در اين زمينه بعيد نيست و تونس ممكن است با سرمايه گذاران خارجي ديگري وارد مذاكره شود.