دولت مرسي مشخصا نشانگر توازن قدرت ميان رييس‌جمهور و شوراي عالي نيروهاي مسلح است.
از ميان 35 وزير اين كابينه كه توسط نخست‌وزير جديد، هشام قنديل، انتخاب شده‌اند هفت تن (از جمله خود قنديل) در دولت منتخب شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر هم وزير بوده‌اند. پنج وزراتخانه از جمله اطلاعات و رسانه‌ها، آموزش عالي، جوانان، كار و مسكن، به اعضاي حزب آزادي و عدالت كه شاخه سياسي اخوان‌المسلمين است سپرده شد. ديگر چهره‌هاي انقلابي هم توانستند وزارتخانه‌هايي همچون آموزش، امور حقوقي و پارلماني، صنعت و تجارت خارجي، و مهم‌تر از همه وزارت عدالت را به دست آورند.
وزارتخانه‌هاي كليدي قدرت، يعني وزارت كشور و دفاع، در كنترل چهره‌هاي منتسب به رژيم سابق باقي ماندند. ارتشبد حسين طنطاوي (رييس شوراي عالي نيروهاي مسلح) در منصبش به عنوان وزير دفاع باقي ماند و ژنرال احمد جمال‌الدين هم كه رفتار خشونت‌آميزش باعث فوران انقلاب مصر شد به عنوان وزير كشور برگزيده شد.
عموي جمال‌الدين، عبدالاحد جمال‌الدين، رهبر حزب ناسيونال دموكرات بود كه اكثريت مجلس در دهه 2000 را در دست داشت. پسر عموي جمال‌الدين هم يكي از افراد تندروي هيات مذاكرات براي آزادي زندانيان سياسي و گفت‌وگوهاي نوامبر 2011 براي پايان دادن به زدوخوردهاي خياباني بود. او همچنين در دادگاه 17 افسر متهم به كشتار معترضان در ژانويه 2011 به عنوان شاهد حضور داشت. او ضمن دفاع از اين افسران پليس مدعي شد كه قتل معترضان از روي «دفاع از خود» انجام شده بوده است.
با اين حال، اشرف البنا، يكي از بنيانگذاران اصلاح‌طلب ائتلاف عمومي افسران پليس، با اميدواري مي‌گويد: «جمال‌الدين در سمت معاون وزير كشور موثر و موفق بود... بنابراين از او انتظار داريم كه دست به اصلاحات بزند. وضعيت وزارت كشور در حال حاضر بي‌ثبات است.» اما كساني همچون اعضاي افسران انقلابي، جمال‌الدين را متهم مي‌كنند كه عضو گروه ضداصلاحات وزارتخانه است و از ايادي حبيب العدلي، وزير سابق كشور، به حساب مي‌آيد.
از جمله نيروهاي خواهان تغييرات در كابينه مي‌توان به صلاح عبدالمقصود اشاره كرد؛ چهره سرشناس جناح رسانه‌يي اخوان‌المسلمين كه حالا مسوول كنترل بخش‌هايي از جامعه است كه حتي بعد از انتخابات رياست‌جمهوري نيز دست از حمله به مرسي و اخوان‌المسلمين برنداشته‌اند. اسامه ياسين، وزير جديد جوانان، كه عضو ارشد اخوان‌المسلمين است، در اعتراضات 18 روزه ميدان تحرير كه به سرنگوني حسني مبارك انجاميد، «رييس امنيتي» انقلابيون بود. او همچنين عضو «سازمان آهني» به حساب مي‌آيد؛ گروهي قوي و منسجم به رهبري خيرات شاطر، نايب‌رييس اخوان‌المسلمين.
به همين ترتيب، وزارتخانه آموزش عالي نيز نصيب مصطفي مساد، عضو حزب عدالت آزادي متعلق به اخوان‌المسلمين شد كه در دوران تبليغات انتخاباتي مرسي هم مسوول امور آموزش بود. وزارت كار به خالد الازهري سپرده شد كه نايب‌رييس اتحاديه كارگران و قرباني خشونت‌هاي پليس در سال 2010 بود.
مسلما براي اخوان‌المسلمين همه‌چيز مي‌تواند متفاوت باشد اگر انتخابات آتي مجلس به انحلال دولت بينجامد اما حتي اگر چنين اتفاقي رخ دهد، تجربه و اطلاعات و دانش كسب‌شده در اين برهه اهميت زيادي براي اخوان‌المسلمين دارد.
چهار وزارت ديگر هم به چهره‌هاي انقلابي و اسلامي رسيد. محمد محسوب، چهره كليدي حزب الوسط كه متعلق به اسلامگرايان ميانه‌رو است و نقش بسزايي در جلوگيري از رجعت به سياست‌ها و چهره‌هاي حكومت سابق داشت، به وزارت امور حقوقي و پارلماني گماشته شد. حاتم صالح، نايب‌رييس حزب تمدن كه در انتخابات پارلماني گذشته با اخوان‌المسلمين ائتلاف كرد، به عنوان وزير صنعت و تجارت خارجه انتخاب شد.
وزارت امور مذهبي كه ناظر بر مهم‌ترين نهاد مذهبي مصر، يعني الازهر، است به ديگر يار اخوان‌المسلمين، طلعت عفيفي، رسيد كه پيشتر معاون گروه حقوقي اصلاحات اسلامي بود؛ گروهي كه متشكل از بيش از صد محقق و دانشمند اين كشور است. بالاخره احمد مكي، نايب‌رييس دادگاه تجديدنظر مصر، هم عهده‌دار وزارت دادگستري شد و لقب «نماينده انقلاب در دولت قنديل» را به خود گرفت.
در مجموع فقط 10 وزير از مجموع 35 وزير اين كابينه به نيروهاي خواهان تغييرات سپرده شد، و باقي وزارتخانه‌ها به آميزه‌يي از نيروهاي رژيم سابق و تكنوكرات‌ها سپرده شد. اما 10 گزينه انتخاب‌شده براي تصدي اعضاي اخوان‌المسلمين بسيار حساب‌شده بود، مخصوصا اگر به رقابت اخوان‌المسلمين و شوراي عالي نيروهاي مسلح توجه كنيم. تمام وزارت‌هاي انتخابي اخوان‌المسلمين كم‌هزينه و داراي قدرت نرم هستند: نهادهاي رسمي‌اي كه مي‌توانند از ظرفيت تغييرطلبي نيروها براي به حركت درآوردن توده‌ها استفاده كنند، و در عين‌حال به آن مشروعيت مذهبي ببخشند. همچنين اخوان‌المسلمين مي‌كوشد با گستردن شبكه‌اش از مخاطره سركوب قضايي هم جلوگيري كند.
ولي جناح شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر هم استراتژي مشابهي اتخاذ كرده است: تقويت حاكميتش بر وزارتخانه‌هاي كليدي صاحب‌قدرت. براي مثال، در تغيير سالانه كاركنان وزارت كشور كه هفته گذشته اتفاق افتاد، بسياري از كساني كه متهم به فساد و مشاركت در سركوب‌ها بودند و اميد به تغييرشان مي‌رفت، در سمت‌هايشان ابقا شدند و بعضي‌هايشان حتي ارتقاي درجه پيدا كردند. نبرد براي حاكميت بر مصر هنوز در جريان است. «جمهوري دوم» هنوز متولد نشده است.
