وزیر پیشین دادگستری مصر ، دستگاه قضایی این کشور را در دوره رژِیم مخلوع حسنی مبارک ، ابزاری برای برای پیشبرد اهداف ظالمانه دانست.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روزنانه المصریون ، عادل عبدالحمید، وزیر دادگستری دولت کمال الجنزوری همچنین از مخالفت برخی از کشورها از جمله امارات و انگلیس با امضای توافقنامه استرداد امواد چپاول شده و نیز سران فراری رژیم حسنی مبارک به مصر خبر داد .
به گفته عادل عبدالحمید دستگاه قضایی در رژِیم های دیکتاتور و مستبد یکی از ابزار رژیم است و استقلالی در تصمیم گیریهای قضایی ندارد.
وزیر دادگستری پیشین مصر از قضات این کشور خواست با حفظ وحدت داخلی ، برای تحقق عدالت در جامعه مصر بکوشند و در امور سیاسی کشور مداخله نکنند.
عادل عبدالحمید همچنین با اشاره به حادثه حمله مسلحانه به پاسگاه مرزی مصر ،بر ضرورت بازگشایی گذرگاه رفح برای کاهش رنج ملت فلسطین و تحقق منافع فلسطینیان تاکید کرد و گفت هیچ کس منکر طرح های بیگانگان و رژیم صهیونیستی برای ایجاد فتنه انگیزی در مصر نیست .
عادل عبدالحمید تجدید نظر در توافقنامه های امضاء شده در زمان رژیم حسنی مبارک را حق دولت جدید مصر دانست و تاکید کرداین توافقنامه ها باعث هدر رفتن اموال ملت مصر شده است و دولت مصر وظیفه دارد که طبق منافع عالی ملی عمل و اموال به یغما رفته عمومی را باز پس گیرد.